هلا كندا – إدمونتون – أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث (Danielle Smith) أن حكومتها ستطرح يوم الإثنين مشروع قانون جديد يحمل اسم “قانون العودة إلى المدارس” (Bill 2: Back to School Act)، والذي يهدف إلى إجبار المعلمين في المقاطعة على العودة إلى العمل بعد إضراب استمر قرابة ثلاثة أسابيع.
وقالت سميث في مؤتمر صحفي إن مشروع القانون سيكون أول تشريع يُعرض للنقاش في الدورة الخريفية للبرلمان الإقليمي، مؤكدة أن الحكومة “مصممة على إعادة الطلاب والمعلمين إلى الفصول الدراسية في أقرب وقت ممكن”.
ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستقدم التشريع رسمياً يوم الخميس، مع انطلاق أولى جلسات البرلمان الخريفية في ألبرتا.
ردود الأفعال بين الحكومة والمعلمين
في بيان رسمي، قالت جمعية معلمي ألبرتا (ATA) إنها على علم بالتشريع الجديد، لكنها أوضحت أن “التداعيات الكاملة لمشروع القانون غير واضحة بعد، طالما أنه لم يُقدَّم رسمياً للبرلمان”.
من جانبه، صرّح وزير المالية نيت هورنر (Nate Horner) بأن الحكومة “تسعى لإعادة المعلمين والطلاب إلى المدارس في أسرع وقت، وربما ابتداءً من يوم الإثنين”.
لكن القرار أثار غضباً واسعاً بين آلاف المعلمين الذين تجمعوا يوم الخميس أمام مبنى البرلمان في إدمونتون، حيث رفع العديد منهم أكياس البطاطا في إشارة ساخرة إلى تصريح سابق لسميث قالت فيه إن “هناك أكثر من طريقة لتقشير البطاطا”، في تلميح منها لخيارات الحكومة في التعامل مع المفاوضات.
وفي المقابل، وصف زعيم حزب المعارضة NDP ناهد ننشي (Naheed Nenshi) مشروع القانون بأنه
“أكبر انتهاك للحقوق الديمقراطية في تاريخ ألبرتا”،
متهماً الحكومة بأنها “تجبر المعلمين على العودة إلى العمل دون معالجة أي من مخاوفهم، وتغيّر قواعد التشريع لتمرير القانون بسرعة غير مسبوقة”.
تعد هذه الأزمة واحدة من أكثر المواجهات سخونة بين حكومة ألبرتا والنقابات التعليمية منذ سنوات. فبينما تؤكد الحكومة أن هدفها الأساسي هو “حماية الطلاب وضمان استمرار التعليم”، يرى المعلمون أن القوانين القسرية تقوّض حقهم في التفاوض الجماعي وتضعف مكانتهم المهنية.
ويرى مراقبون أن استخدام “تشريعات العودة إلى العمل” بات أداة متكررة في المقاطعات الكندية لحل النزاعات العمالية بسرعة، لكنه غالباً ما يثير جدلاً دستورياً حول حدود سلطة الحكومة مقابل حقوق العمال.
ومع اقتراب موعد التصويت على مشروع القانون، يبدو أن ألبرتا مقبلة على مرحلة جديدة من التوتر السياسي والنقابي بين الحكومة والمعلمين، قد تمتد تبعاتها إلى باقي المقاطعات الكندية.
هيثم حمد، مؤسس ورئيس تحرير شبكة هلا كندا الإعلامية، خبير في الإعلام الرقمي والاستراتيجيات الإعلامية، يتمتّع بخبرة واسعة في قيادة المشاريع الإعلامية وبناء منصات مؤثرة في كندا والعالم العربي.
