هلا كندا – أثارت منظمات حقوق الإنسان والخصوصية واللاجئين والمهاجرين في كندا قلقها بشأن مشروع القانون الفيدرالي الجديد C-12، المعروف باسم “قانون تعزيز نظام الهجرة وحماية الحدود في كندا”، والذي قدمته الحكومة في 8 أكتوبر الجاري.
وتقول هذه المنظمات إن القانون الجديد يمثل إعادة تغليف لمشروع القانون السابق C-2، ولا يحل المشكلات المثارة سابقًا، ويهدد حقوق اللاجئين والمهاجرين.
ويهدف مشروع القانون بحسب وزارة الأمن العام الكندية إلى “مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وقف تدفق الفنتانيل غير القانوني، مكافحة غسيل الأموال، تفكيك الشبكات الإجرامية، وتعزيز نزاهة نظام الهجرة”.
إلا أن منظمات المجتمع المدني ترى أنه يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لإلغاء أو تعليق تصاريح الهجرة، ويحد من معالجة طلبات اللجوء، ويتيح مشاركة المعلومات الشخصية للمهاجرين بين جهات حكومية دون مراجعة قضائية أو إشعار مسبق.
وتشمل التدابير المثيرة للجدل:
مشاركة معلومات شخصية عن المهاجرين مع شركاء فيدراليين وإقليميين.
إلغاء أو تعليق طلبات التأشيرات وتصاريح الإقامة الدائمة، بما يشمل الطلبات القائمة والجديدة.
عدم معالجة طلبات اللجوء المقدمة بعد مرور عام من دخول كندا، أو تلك القادمة من الحدود الأمريكية بعد 14 يومًا.
كما أكدت منظمات حقوق الإنسان أن مشروع القانون سيتيح للحكومة فرض هذه الإجراءات دون منح المتأثرين فرصة الاعتراض أو الرد، محذرين من أنه يقلص الحريات الأساسية ويقارن بالإجراءات المقلقة المطبقة في الولايات المتحدة.
ودعت منظمات مثل “شبكة حقوق المهاجرين” و”أمنيستي إنترناشونال” إلى سحب مشروع القانونين C-2 وC-12 بالكامل، وأطلقت حملات لجمع توقيعات لمنع تمرير القانون الجديد في البرلمان الكندي.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
