هلا كندا – كشف بنك كندا المركزي في أحدث تقرير لمسح آفاق الأعمال عن استمرار ضعف ثقة الشركات الكندية في مختلف المقاطعات، وسط مخاوف مستمرة من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتأثير الرسوم الجمركية على الاستثمار وفرص العمل.
استمرار حالة عدم اليقين
أوضح بنك كندا في تقريره الفصلي الصادر الاثنين أن الرسوم الأمريكية وعدم وضوح مستقبل النزاع التجاري ما زالا يعيقان توسّع العديد من الشركات الكندية ويحدّان من رغبتها في زيادة الإنفاق أو التوظيف.
ورغم تحسّن المؤشر العام لثقة الأعمال مقارنة بالربع الثاني من العام، إلا أنه ما يزال أدنى بكثير من متوسطاته التاريخية، ما يعكس استمرار الحذر في أوساط مجتمع الأعمال.
وذكر التقرير أن عدم اليقين الاقتصادي يظل التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات، يليه الضغوط على التكاليف، تباطؤ الطلب، والضرائب والتنظيمات الحكومية.
تركيز على الصيانة بدلاً من التوسع
بيّن المسح أن غالبية الشركات توجّه إنفاقها نحو الصيانة الدورية بدلاً من الاستثمار في التوسّع أو التوظيف، تعبيراً عن الحذر من مستقبل الاقتصاد.
أما الشركات المصدّرة، فأشارت إلى أن أغلب الصادرات لا تزال تدخل السوق الأمريكية دون رسوم، باستثناء قطاعي الصلب والألمنيوم اللذين عبّرا عن قلق كبير من إمكانية تعويض خسائرهما في الأسواق الأخرى.
وقال التقرير:
“على الرغم من إعادة توجيه بعض صادرات الألمنيوم إلى أوروبا، إلا أن المصدرين يرون أن هذا الحل غير مستدام على المدى الطويل بسبب ضعف الربحية مقارنة بالسوق الأمريكية.”
وفي ساسكاتشوان، أبلغت الشركات الزراعية عن تأثير الرسوم الصينية على الكانولا والمنتجات الزراعية، مما جعلها تتردد في ضخ استثمارات جديدة.
تزايد المخاوف من الركود
وفقاً للتقرير، فإن ثلث الشركات تقريباً تتوقع دخول كندا في حالة ركود اقتصادي خلال الفترة المقبلة، بزيادة خمس نقاط مئوية عن الربع السابق، ما يعكس تصاعد التشاؤم في بيئة الأعمال.
وفي الوقت نفسه، نشر البنك مسحاً موازياً لثقة المستهلكين أظهر أن الرسوم التجارية لا تزال تؤثر على الأوضاع المالية للأسر.
وأشار التقرير إلى أن ثلثي الكنديين يتوقعون حدوث ركود اقتصادي، وهي نسبة “أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بدء النزاع التجاري”، رغم أن معظم الأسر أفادت بأن أوضاعها المالية تحسنت قليلاً عن الربع الماضي بفضل انخفاض أسعار الفائدة والوقود.
تحسّن محدود في مؤشرات الإنفاق
أفاد بنك كندا أن الإنفاق الاستهلاكي شهد انتعاشاً نسبياً مقارنة ببداية العام، بدعم من خفض أسعار الفائدة، تراجع أسعار البنزين، واستمرار الطلب على المنتجات المحلية.
لكنّ التقرير أشار إلى أن مؤشر الثقة العام للمستهلكين رغم تحسّنه، لا يزال أدنى من المتوسط التاريخي، بسبب تراجع الثقة في سوق العمل ولا سيما بين موظفي القطاع العام الذين يخشون تأثر وظائفهم بمراجعات خفض النفقات الحكومية.
ويأتي صدور هذا المسح قبل اجتماع بنك كندا لتحديد سعر الفائدة المقرر في 29 أكتوبر الجاري، والذي سيكون محورياً لتقييم مسار السياسة النقدية المقبلة.
هيثم حمد، مؤسس ورئيس تحرير شبكة هلا كندا الإعلامية، خبير في الإعلام الرقمي والاستراتيجيات الإعلامية، يتمتّع بخبرة واسعة في قيادة المشاريع الإعلامية وبناء منصات مؤثرة في كندا والعالم العربي.
