هلا كندا – أعلنت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) أنها ستُعيد مراجعة تحقيقات سابقة تتعلق باتهامات تدخل صيني وغسل أموال في مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد، يُزعم تورط منظمتين بوذيتين فيها.
وقالت الشرطة في بيان صدر مساء الجمعة إنها ستُجري مراجعة لهذه القضايا “في ضوء معلومات وادعاءات جديدة” ظهرت مؤخرًا.
ويأتي هذا القرار بعد أن دعا رئيس وزراء المقاطعة روب لانتز إلى فتح تحقيق فدرالي، حيث وجّه رسائل إلى كلٍّ من الشرطة الملكية ووكالة مكافحة غسل الأموال الفدرالية، طالب فيهما بالنظر في تلك المزاعم
وأكدت المتحدثة باسم الشرطة كريستين كيلي أن الأجهزة الأمنية كانت على علم بهذه الادعاءات منذ عام 2015 وحتى الآن، وقد أجرت بالفعل تحقيقات في قضايا تتعلق بغسل الأموال والتدخل الأجنبي.
وأوضحت أن نتائج التحقيقات السابقة لم تُظهر أي دليل على وجود غسل أموال أو نشاط إجرامي مرتبط بعمليات شراء الأراضي في المقاطعة، كما لم يتم العثور على أي دليل يثبت تدخلاً أجنبياً، مضيفةً أن “جميع التحقيقات أُغلقت لعدم وجود أدلة كافية”.
وفي المقابل، رحبت المنظمتان — جمعية المعهد البوذي للاستنارة العظمى ومعهد الحكمة العظمى البوذي — بالدعوة إلى التحقيق، وقالتا إنهما ترحّبان بأي مراجعة تُسهم في توضيح الحقائق للرأي العام.
وكانت حكومة جزيرة الأمير إدوارد قد أعلنت في فبراير الماضي عن فتح تحقيق حول ممتلكات الأراضي التابعة لهاتين المؤسستين، مؤكدة أن لدى السكان مخاوف مشروعة بشأن ملكية الأراضي وطريقة استخدامها.
وأوضحت الحكومة أن لجنة التنظيم والاستئناف الإقليمية ستتولى التحقيق استنادًا إلى قانون حماية الأراضي (Lands Protection Act) المعمول به في المقاطعة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
