هلا كندا – أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليلة الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على الإطار العام لاتفاق يقضي بإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، تمهيدًا لتنفيذ وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشار البيان المقتضب إلى أن الاتفاق يركّز على ملف الأسرى، دون الإشارة إلى البنود الأخرى في خطة ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.
وجاء الإعلان عقب اجتماع حكومي مطوّل في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ أفادت مصادر محلية بأن غارة على مبنى في مدينة غزة أدت إلى مقتل شخصين على الأقل واحتجاز أكثر من 40 آخرين تحت الأنقاض.
وتتضمن الخطة الأميركية الأوسع لوقف الحرب بنودًا لا تزال غامضة، من بينها نزع سلاح حماس وتحديد الجهة التي ستتولى إدارة غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، إلا أن الأطراف المعنية بدت أقرب من أي وقت مضى إلى إنهاء الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين ودمارًا واسعًا في القطاع.
ووفق وزارة الصحة في غزة، أسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 عن مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفًا، نصفهم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد قتلى الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل نحو 1200 شخص وأُسر 251 آخرون.
من جهته، كشف القيادي في حماس خليل الحية أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح نحو 2000 أسير فلسطيني وفتح معبر رفح الحدودي مع مصر، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والسماح بتدفق المساعدات.
وقال الحية في خطاب متلفز إن الوساطة الأميركية «قدّمت ضمانات بأن الحرب انتهت»، مؤكدًا أن الفصائل الفلسطينية ستواصل سعيها نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشهدت مدن في غزة أجواء من الفرح المشوب بالحزن بعد إعلان الاتفاق، فيما احتفل عائلات الأسرى في تل أبيب والقدس بخبر قرب الإفراج عن ذويهم.
وذكرت تقارير إعلامية أن حماس ستفرج عن جميع الأسرى الأحياء خلال أيام قليلة، بينما ستبدأ إسرائيل بالانسحاب من معظم مناطق القطاع تدريجيًا. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإفراج المتبادل يوم الاثنين المقبل.
وفي المقابل، أعلن وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير معارضته للاتفاق، مؤكدًا أنه لن يشارك في حكومة «تسمح ببقاء حماس في غزة»، إلا أن المراقبين استبعدوا أن تعرقل معارضته تمرير الاتفاق الذي حظي بدعم واسع داخل الحكومة.
وسيشمل الاتفاق، الذي يُتوقّع توقيعه رسميًا في مصر، قوائم الأسرى الفلسطينيين وآلية انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى إعادة فتح خمسة معابر بينها معبر رفح.
وتنص الخطة على بقاء وجود عسكري إسرائيلي محدود داخل غزة على الحدود، بينما تتولى قوة دولية من دول عربية وإسلامية الإشراف الأمني داخل القطاع، على أن تقود الولايات المتحدة عملية إعادة الإعمار بدعم دولي واسع.
كما تشير الخطة إلى دور محتمل للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحات داخلية شاملة، دون أن تحدد بشكل واضح آفاق إقامة الدولة الفلسطينية التي يرفضها نتنياهو حتى الآن.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
