هلا كندا – تشعر شركات في المناطق الريفية بمقاطعة مانيتوبا بالقلق من خطة الحكومة الفدرالية لخفض عدد العمال الأجانب المؤقتين، إذ يخشى أصحاب الأعمال من أن تؤثر هذه الإجراءات على قدرتهم على سدّ الوظائف الشاغرة التي تعانيها القطاعات منذ فترة طويلة.
وقال رئيس الوزراء مارك كارني إن مستويات الهجرة الحالية غير مستدامة، وإن حكومته تسعى إلى اتباع نهج أكثر تركيزاً في إدارة ملفات الهجرة والعمل المؤقت.
وتخطط أوتاوا لخفض العدد الإجمالي للعمال الأجانب المؤقتين والطلاب الدوليين إلى أقل من 5% من إجمالي عدد سكان كندا بحلول نهاية عام 2027، بعد أن بلغت نسبتهم ذروتها عند 7.3% عام 2024.
وتنصّ القيود الجديدة على أن العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة لا يجوز أن يشكّلوا أكثر من 10% من القوة العاملة لدى أي صاحب عمل، وهو ما يثير قلقاً واسعاً في قطاعات تعاني أصلاً من نقص حاد في الأيدي العاملة.
وقالت كورتني ماتيينزو، وهي خبيرة في استحواذ المواهب لدى شركة “مازرغروب” المتخصصة في بيع الآلات الزراعية بمدينة براندون، إن توظيف فنيّي المعدات الثقيلة في القطاع الزراعي يمثل تحدياً مزمناً.
وأوضحت أن الشركة، التي توظف نحو 425 عاملاً في مانيتوبا وساسكاتشوان، بينهم 9 عمال أجانب مؤقتين، تواجه ضغطاً متزايداً بسبب نقص الكوادر المحلية، ما يؤدي إلى إرهاق الموظفين وتراجع جودة الخدمة.
وأضافت ماتيينزو أن الشركة تعتمد جزئياً على برنامج العمال الأجانب المؤقتين الفدرالي وعلى برامج المرشحين الإقليميين لسد النقص، محذّرة من أن أي خفض عام في أعداد هؤلاء العمال قد يُلحق ضرراً كبيراً بسوق العمل في المناطق الريفية.
وكشف تقرير حكومي صدر في نوفمبر 2024 أن قطاع الزراعة سيواجه عجزاً بنسبة 15% بين الطلب على العمالة الأجنبية والمعروض منها بحلول عام 2030، ما يعزز مخاوف الشركات الريفية من تأثير القرارات الجديدة على استقرار إنتاجها واستمرارية أعمالها.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
