هلا كندا – بدأ في مقاطعة كيبيك، الأحد، سريان قانون جديد يهدف إلى حماية المستهلكين من ما يُعرف بـ«الاهتراء المخطط» أو تقصير عمر المنتجات عمدًا، مع ضمان حصولهم على المعلومات اللازمة لإصلاح السلع وصيانتها بأنفسهم.
ويُلزم القانون، الذي أقرّه البرلمان الإقليمي في أكتوبر 2023 بالإجماع، المتاجر والمصنّعين بالإفصاح عن توافر قطع الغيار وخدمات الإصلاح ومعلومات الصيانة قبل عملية البيع، بما يمكّن المستهلك من اتخاذ قرار مدروس عند الشراء.
وأكد وزير العدل سيمون جوليـن-باريت أن «الضمان الخاص بتوافر قطع الغيار قائم منذ أكثر من 45 عامًا، لكن المواطنين كانوا يكتشفون بعد الشراء أن المتجر لا يوفّر القطع أو خدمات الإصلاح، وهذا أمر غير مقبول».
وأوضح أن القانون يضمن للمستهلكين إمكانية الحصول على قطع غيار وخدمات إصلاح بأسعار معقولة، على أن تكون الأجزاء قابلة للتركيب باستخدام أدوات متاحة في السوق، سواء من قبل المستهلك أو عبر طرف ثالث يختاره.
ويفرض التشريع الجديد أيضًا ضمان أداء إلزاميًا لعدد من السلع الجديدة مثل الأفران والثلاجات والغسالات والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز، بحيث تُصلَّح مجانًا في حال حدوث عطل خلال فترة الضمان.
كما يفرض القانون على المصنّعين والمتاجر توفير قطع الغيار وخدمات الإصلاح والمعلومات الخاصة بالصيانة لفترة زمنية معقولة، مع منح المستهلك حرية اختيار الجهة التي تقوم بالإصلاح.
ويواجه من لا يلتزم بهذه الأحكام من التجار أو المصنّعين غرامات مالية، في حين اعتبر ممثلو قطاع التجزئة في كيبيك أن القانون «غامض ومتعجل»، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا التوجيهات التنفيذية إلا في سبتمبر 2025.
وقال داميان سيلس، رئيس مجلس تجارة التجزئة في كيبيك، في رسالة مفتوحة إن «مكافحة تقصير عمر المنتجات هدف نبيل، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب تجار كيبيك»، داعيًا إلى تطبيق «عادل وواقعي» يأخذ في الاعتبار واقع السوق المحلي.
ويأتي هذا التشريع فيما تدرس مقاطعات كندية أخرى تبني قوانين مماثلة، بعد مشاورات اتحادية أجرتها وزارتا التنمية الاقتصادية والبيئة العام الماضي حول تعزيز «حق المستهلك في الإصلاح» وتقليل النفايات الإلكترونية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
