هلا كندا – أفاد بنك كندا في تقرير جديد أن نحو ثلث حاملي الرهون العقارية في البلاد سيشهدون ارتفاعًا في أقساطهم الشهرية بحلول نهاية عام 2026، إلا أن الغالبية العظمى منهم استطاعت بناء هامش مالي احتياطي لمواجهة ارتفاع التكاليف.
وأوضح البنك أن 60 في المئة من جميع الرهون العقارية في كندا ستُجدَّد خلال عامي 2025 و2026، ما يعني أن واحدًا من كل ثلاثة مقترضين سيضطر لدفع أقساط أعلى خلال هذه الفترة.
وأشار التقرير إلى أن الكنديين باتوا يدخرون أكثر خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الأصول السائلة — وتشمل الأموال في الحسابات الجارية والتوفير، وشهادات الاستثمار المضمونة (GICs)، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والأسهم والسندات وصناديق الاستثمار — بين عامي 2019 و2024 من 4.7 أشهر من الدخل إلى 4.8 أشهر لدى مالكي المنازل المرهونة، فيما ارتفعت لدى المستأجرين من 1.7 شهر إلى شهرين.
وبيّن البنك أن ارتفاع أسعار الفائدة منذ عام 2022 أثّر على مدخرات المقترضين والمستأجرين على حد سواء، بينما تمكن مالكو المنازل الخالية من الرهن من الحفاظ على ثرواتهم المالية السائلة.
وأضاف التقرير أن 94 في المئة من الأسر التي ستجدد رهونها هذا العام أو العام المقبل قادرة على تغطية الزيادة في أقساطها لمدة عام كامل باستخدام أصولها المالية، في حين أن 83 في المئة يمكنها القيام بذلك اعتمادًا فقط على مدخراتها السائلة.
ومع ذلك، حذّر البنك من أن واحدًا من كل عشرة مقترضين يمتلك احتياطيًا ماليًا لا يكفي لأكثر من شهر واحد، وهو ما يعدّ مؤشرًا على الضغوط المالية التي قد تواجه بعض الأسر الكندية بعد تجديد الرهون العقارية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
