هلا كندا – قال رئيس الوزراء مارك كارني إن كندا ترى فرصة لتعزيز قدرتها على جذب الكفاءات التقنية العالمية، بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات العمل المؤقتة H-1B الخاصة بالعمال ذوي المهارات العالية.
وأوضح كارني في مؤتمر صحافي عقده في لندن أن الرسوم الجديدة ستحد من عدد العاملين الأجانب المتجهين إلى الولايات المتحدة، مضيفاً أن «كندا ستأخذ ذلك في الحسبان وستقدم عرضاً واضحاً في هذا الشأن»، مع تأكيده أن أي خطوات جديدة ستكون ضمن خطط الحكومة لتقليص أعداد المقيمين المؤقتين والدائمين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي فرض الرسوم الجديدة على تأشيرات H-1B، التي تُمنح عادة لحاملي الشهادات الجامعية في مجالات نادرة، وتُستخدم لجذب العمال المتخصصين، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا.
وقد ارتفعت رسوم التأشيرة من 215 دولاراً إلى 100 ألف دولار بموجب القرار الجديد.
وبررت الإدارة الأميركية القرار بالقول إن البرنامج يؤدي إلى تقويض فرص العمل للأميركيين لأن الشركات «تستعين بعمال أجانب بأجور أقل»، مشيرة إلى أن نحو 60% من وظائف H-1B المعتمدة عام 2020 كانت تقل رواتبها عن المتوسط الوطني.
في المقابل، يرى خبراء أن الرسوم الجديدة قد تزيد من هجرة الكفاءات الكندية إلى الجنوب، إذ لا يزال العمل في الشركات الأميركية أكثر جذباً بسبب ارتفاع الرواتب بنسبة تصل إلى 46% مقارنةً بكندا.
وقال أنغوس لوكهارت، الباحث في معهد السياسات العامة بجامعة تورنتو، إن الكنديين ذوي المهارات العالية ما زالوا يفضلون تأشيرات H-1B لأنها «تفتح الباب أمام الإقامة الطويلة في الولايات المتحدة»، على عكس تأشيرات TN المتاحة بموجب اتفاق التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA).
من جانبه، أوضح بنجامين بيرغن، رئيس مجلس المبتكرين الكنديين، أن بعض الشركات الأميركية قد تلجأ إلى توظيف العمال في فروعها الكندية أولاً ثم نقلهم إلى الولايات المتحدة بتأشيرات داخلية، قائلاً إن «فانكوفر كانت تُعرف بين بعض الشركات بـ“إيليس آيلاند” الكندية».
وأشار بيرغن إلى أن كندا ما زالت وجهة جاذبة للمواهب التقنية، إذ إن 35% من مبرمجي الحاسوب في البلاد من المهاجرين، لكنه دعا الحكومة إلى تعزيز بيئة الابتكار المحلية وعدم الاكتفاء بالاستفادة المؤقتة من سياسات واشنطن، قائلاً: «يجب أن تكون هناك خطة حكومية شاملة لدعم الشركات الناشئة ودمج منتجاتها في مؤسسات الدولة كما تفعل دول مثل الدنمارك وإسرائيل وكوريا».
وبحسب القانون الأميركي، فإن الشركات التي توظف العمال الأجانب هي المسؤولة عن دفع رسوم التأشيرة الجديدة، ما قد يدفع العديد منها إلى إعادة النظر في توظيف الكفاءات من الخارج، خصوصاً في المستويات المتوسطة من الأجور.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
