أوتاوا – دخل عمال بريد كندا في إضراب وطني شامل، بعد إعلان الحكومة الفيدرالية عن حزمة تغييرات كبرى تهدف إلى خفض التكاليف داخل المؤسسة.
وأعلن وزير الخدمات العامة جويل لايتباوند يوم 25 سبتمبر أن الخطة الحكومية تتضمن تحويل نحو أربعة ملايين عنوان إلى صناديق بريد جماعية، وإغلاق عدد من مكاتب البريد في المناطق الريفية، فضلاً عن السماح للمؤسسة بتعديل معايير التسليم ورفع أسعار الطوابع بشكل متكرر.
وفي المقابل، انتقدت رئيسة اتحاد عمال البريد الكندي جان سيمبسون هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها “نهج مرتجل” و”إهانة للعمال والجمهور”، مؤكدة أن الاتحاد لم يتلق أي إشارة مسبقة من الوزير خلال لقائه الأخير بهم.
كما حذّرت من أن القرارات قد تؤدي إلى تراجع حجم الخدمات البريدية وتسريح أعداد كبيرة من العمال.
وقالت سيمبسون: “رداً على هجوم الحكومة على خدمات البريد والعمال، دخل جميع أعضاء الاتحاد في إضراب فوري على المستوى الوطني”.
من جانبها، أعربت مؤسسة البريد الكندي عن “خيبة أملها” من قرار الاتحاد، مؤكدة أن الإضراب “سيزيد من تدهور الوضع المالي للمؤسسة”.
فيما اعتبر مجلس التجارة الكندي أن الخطوة “خبر غير مرحب به”، داعياً إلى العودة لطاولة المفاوضات بـ”نية حسنة” لصالح المستهلكين والشركات.
وبحسب الإجراءات المعلنة، فإن الإضراب يعني تعطّل العمليات البريدية بالكامل، حيث لن يتم قبول أو معالجة أو تسليم الرسائل والطرود، وسيتم إغلاق بعض المكاتب.
كما أوقفت المؤسسة جميع الضمانات الزمنية الخاصة بالطرود قيد النقل، مؤكدة أن إعادة المعالجة والتسليم ستتطلب وقتاً بعد استئناف النشاط.
ومع ذلك، تم الاتفاق بين إدارة البريد والاتحاد على الاستمرار في تسليم الشيكات الاجتماعية التي يعتمد عليها المتقاعدون والفئات الضعيفة، إضافة إلى السماح بشحن الحيوانات الحية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
