هلا كندا – أظهرت بيانات صادرة عن أمانة مجلس الخزانة الكندي أن عدد الطلبة العاملين في القطاع الحكومي الفيدرالي تراجع بشكل ملحوظ بين عامي 2024 و2025، حيث انخفض من 9120 طالباً في مارس 2024 إلى 7370 طالباً فقط في مارس 2025، ليسجل أدنى مستوى منذ عام 2017.
وشهدت وكالة الضرائب الكندية أكبر نسبة تراجع بعدما انخفض عدد الطلبة العاملين لديها من 1356 في مارس 2024 إلى 268 في مارس 2025. وأرجع المتحدث باسم الوكالة إيتيان بيرام هذا التراجع إلى “التكيف مع الواقع المالي”.
وقال رئيس الجمعية الكندية للموظفين المحترفين ناثان بريير إن تقليص وظائف الطلبة يندرج ضمن ما وصفه بـ”الاقتطاعات الصامتة” التي تستهدف الوظائف المؤقتة والعرضية منذ سنوات، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل “سياسة تقشف أيديولوجية” تلقي باللوم على الموظفين العموميين في عجز لم يتسببوا فيه.
وأشار بريير إلى أن الطلبة غالباً ما يكونون “متحمسين ومبدعين” ويشكلون إضافة نوعية للقطاع العام، محذراً من أن هذه السياسة “تفرغ القطاع الحكومي من أفضل الكفاءات الشابة وتعرض مستقبله للخطر”.
ويأتي هذا التراجع في وقت سجل معدل البطالة بين الشباب 14.6% في يوليو الماضي، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2010 باستثناء سنوات الجائحة.
وكان وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان قد أعلن في وقت سابق من سبتمبر أن الحكومة ستجري “تعديلات” على حجم القطاع العام ضمن موازنة الخريف، بعدما طلب من وزاراته تقليص الإنفاق التشغيلي بنسبة 15% خلال ثلاث سنوات.
ووعد رئيس الوزراء مارك كارني بخفض عدد الموظفين الحكوميين عبر “الإحلال الطبيعي” من دون عمليات تسريح مباشر، التزاماً بوعوده الانتخابية التي تعهد فيها بـ”تجميد” حجم القطاع العام لا تقليصه.
من جانبه، قال مايكل ويرنيك، السكرتير السابق لمجلس الوزراء، إن موجة التقليص الحالية تطال الشباب أكثر من غيرهم، مؤكداً أن “الكوادر الرقمية الشابة والمتنوعة يجب أن تكون في صميم الحفاظ على الوظائف”، حتى لو تطلب الأمر تسريع خروج الموظفين الأكبر سناً عبر التقاعد.
وحذر ويرنيك من أن إغلاق الباب أمام توظيف الأجيال الجديدة لفترة تتراوح بين عامين أو ثلاثة أعوام “يخلق فجوة عمرية تعاني منها الخدمة المدنية لسنوات لاحقة، وتؤدي إلى نقص في الكوادر الإدارية الوسطى والعليا”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
