هلا كندا – طالب حاكم أونتاريو دوغ فورد ووزير الأمن العام مايكل كيرزنر الحكومة الفيدرالية بإجراء تغييرات واسعة على نظام الإفراج بكفالة في كندا، مؤكدين أن المجرمين العنيفين المتكررين يُفرج عنهم بسهولة مما يهدد السلامة العامة.
وقال فورد، يوم الاثنين، إن الحكومة الفيدرالية وعدت بتشريع جديد “لإصلاح نظام الكفالة المعطوب أخيراً”، وأكد أن حكومة أونتاريو أرسلت رسالة توضح توقعاتها بشأن الإصلاح.
وأضاف فورد على منصة X: “اليوم، كتبنا إلى الحكومة الفيدرالية لنوضح توقعات أونتاريو لإصلاح صارم للكفالة يحافظ على المجرمين وراء القضبان ويضمن سلامة شوارعنا”.
وأكد كيرزنر على الحاجة الملحة لإصلاح الكفالة بقوله: “نظام الكفالة الفيدرالي المعطوب يسمح باستمرار بإعادة المجرمين العنيفين المتكررين إلى شوارعنا، يجب على الحكومة الفيدرالية التحرك لضمان أمان مجتمعاتنا. الشعب الكندي لا يستحق أقل من ذلك”.
جهود أونتاريو لإصلاح الكفالة
برزت مطالب أونتاريو بإصلاح الكفالة خصوصاً بعد عدد من الجرائم العنيفة البارزة التي ارتكبها متهمون أثناء إطلاق سراحهم بكفالة، بما في ذلك صبي يبلغ من العمر 12 عاماً متهم بمحاولة قتل مرتبطة بإطلاق نار في ماركهام مؤخراً.
وطالبت أونتاريو بتعديل القانون الجنائي الفيدرالي لإلغاء الكفالة لبعض الجرائم الخطيرة مثل القتل والإرهاب والاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية، وفرض قاعدة “ثلاث ضربات” للمتكررين من المجرمين العنيفين، واستعادة العقوبات الدنيا الإلزامية للجرائم الخطيرة، وإلغاء رصيد الوقت المنقضي للمتكررين والعنيفين.
وقال فورد في يونيو: “سئمت من النظام القضائي الضعيف الموجود لدينا. عليهم أن يظهروا شجاعة، ويجب أن نبدأ بوضع هؤلاء الأشخاص في السجن. الوضع يتحول إلى مجتمع بلا قانون”.
وفي أبريل، أعلنت حكومة أونتاريو عن تدابير لتعزيز تنفيذ الكفالة، منها تثبيت فرق الكفالة المتخصصة في الجرائم العنيفة الخطيرة، واستكشاف فرض رسوم على أجهزة تتبع الكاحل GPS.
وأقرت الحكومة الفيدرالية العام الماضي مشروع القانون C-48، الذي وسع أحكام “عكس العبء” بحيث يتحتم على المتهمين بجرائم عنف معينة إثبات سبب إطلاق سراحهم.
ورأت أونتاريو أن هذه التغييرات خطوة أولى لكنها لا تكفي، مؤكدة استمرار الضغط من أجل إصلاحات فيدرالية أوسع عند تقديم الحكومة الفيدرالية مشروعها الجديد للكفالة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
