أظهرت بيانات حديثة أن رحلات الأعمال بين كندا والولايات المتحدة حافظت على وتيرتها في النصف الأول من العام، رغم التوترات السياسية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والقلق الاقتصادي المرتبط بالرسوم الجمركية، إضافة إلى المخاوف من إجراءات مشددة على الحدود.
وكشفت أرقام شركة SAP Concur أن الولايات المتحدة استحوذت على 79 في المئة من رحلات الأعمال الكندية خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، فيما جاءت المملكة المتحدة بالمرتبة الثانية بنسبة 3 في المئة، تلتها ألمانيا بنسبة 2 في المئة.
كما تصدرت كندا الوجهات الدولية لرحلات الأعمال القادمة من الولايات المتحدة، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً ضمن أبرز الوجهات لرحلات الأعمال الدولية.
وأكد براين فيلوسو، المدير العام للشركة في كندا، أن الولايات المتحدة ما تزال شريكاً أساسياً لغالبية الشركات الكندية، رغم الخلافات السياسية والاقتصادية.
ويأتي هذا الاستقرار في وقت تراجعت فيه رحلات الكنديين الترفيهية إلى الولايات المتحدة بنسبة 28.7 في المئة خلال يونيو مقارنة بالعام الماضي، استمراراً لاتجاه نزولي بدأ منذ مطلع العام مع تصاعد التوترات بين البلدين.
وقالت دانييل ريدل، الرئيسة التنفيذية لشركة Inspired Travel Group، إن رحلات الأعمال إلى الولايات المتحدة تبقى “ضرورية للعديد من الشركات الكندية”، مشيرة إلى أن كثيراً من العملاء لديهم مقار رئيسية أو شركاء أو عملاء كبار في أميركا.
وأكدت أن الشركات عادت للاعتماد على الاجتماعات المباشرة بعد جائحة كورونا، معتبرة أن الميزة التنافسية تكمن في الحضور الشخصي لا الاكتفاء بالاجتماعات الافتراضية.
وفي السياق نفسه، أوضحت جيني كوست، خبيرة السفر لدى Flight Centre Travel Group Canada، أن الترابط الجغرافي يجعل من الضروري استمرار اللقاءات المباشرة لتعزيز العلاقات عبر الحدود.
ومع ذلك، أشارت بيث نانتون، الشريكة ورئيسة قسم ممارسات الهجرة الأميركية في KPMG Law، إلى أن بعض الشركات عدّلت أسلوب تعاملها مع السفر إلى الولايات المتحدة، وأصبحت أكثر حرصاً في تجهيز موظفيها.
وأضافت أن شركات كانت تتولى إصدار خطابات العمل أو تقييمات تصاريح السفر داخلياً بدأت الآن باللجوء إلى مكاتب استشارات قانونية خارجية، مشددة على أن عملية السفر قد تستغرق وقتاً أطول بسبب زيادة الاستجوابات على الحدود.
ولفتت نانتون إلى أن عدداً متزايداً من الكنديين يفضلون العبور عبر مراكز التفتيش المسبق في المطارات الدولية الكندية، مؤكدة أن القوانين لم تتغير، لكن التدقيق في أنشطة المسافرين أصبح أكثر صرامة للتأكد من توافقها مع نوع التأشيرة أو تصريح الدخول، وهو ما يدفع الشركات لإعادة النظر في طبيعة الرحلات وما إذا كانت تتطلب تصاريح عمل إضافية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
