هلا كندا – أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الكندي للمناخ أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كندا ظلّت شبه مستقرة حتى عام 2024، ما يدق ناقوس الخطر بشأن تباطؤ التقدّم البيئي وضعف السياسات المناخية في البلاد.
وقال ديف سوير، كبير الاقتصاديين في المعهد: “نعتقد أن هدف المناخ لعام 2030 بعيد المنال، إذ يتطلب خفض الانبعاثات بمقدار 40 ميغا طن سنوياً، وهو ما يتجاوز بكثير السياسات الحالية والوتيرة التاريخية للتقدّم في كندا”.
وتلتزم كندا قانونياً بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، بعد أن أقرّت هذا الهدف في قانون عام 2021.
ويشمل المسار نحو ذلك خفض الانبعاثات بنسبة 40% على الأقل مقارنة بعام 2005 بحلول عام 2030، وفق ما ينص عليه اتفاق باريس للمناخ.
بحسب تقرير المعهد، بلغت انبعاثات كندا عام 2024 نحو 694 ميغا طن، أي بانخفاض قدره 0.1% فقط مقارنة بـ2023، و8.5% مقارنة بمستويات 2005.
حمّل التقرير قطاع النفط والغاز مسؤولية ضعف التقدّم البيئي، لافتاً إلى أن تطوير الرمال الزفتية وحده أضاف 3 ميغا طن من انبعاثات غازات الدفيئة.
كما أشار إلى تباطؤ جهود القطاعات الأخرى:
انخفضت انبعاثات النقل بنسبة 0.1% فقط بين 2023 و2024.
أما تراجع الانبعاثات في قطاع البناء فكان مرتبطاً بشتاء معتدل أكثر من كونه نتيجة لتحسين كفاءة الطاقة.
مشاريع متناقضة
وتوقف التقرير عند مشاريع بنية تحتية كبرى قد تُعيق جهود المناخ، بينها مشاريع للغاز الطبيعي المسال وتعدين النحاس، إلى جانب مشروع لطاقة الرياح ومبادرة لاحتجاز الكربون وتخزينه قد تصل قدرتها إلى 12 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون، لكنها ما تزال في طور الدراسة.
ورفضت جولي دابروسين، وزيرة البيئة والتغيّر المناخي، الحديث عن “فشل” مؤكدة أنّ “كندا حققت تقدماً كبيراً مقارنة بحكومة ستيفن هاربر السابقة”، داعية إلى انتظار استراتيجية التنافسية المناخية التي وعد بها رئيس الوزراء مارك كارني.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
