هلا كندا – تستضيف الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الأسبوع المقبل رئيس الوزراء مارك كارني في العاصمة مكسيكو سيتي لإجراء محادثات تجارية تهدف إلى حماية اقتصادَي البلدين من تداعيات الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتأتي القمة في وقت حساس مع تهديدات أميركية بفرض مزيد من الرسوم الجمركية قد تعيد صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA) التي يطالب ترامب بإعادة التفاوض عليها باعتبارها مجحفة بحق الاقتصاد الأميركي.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، صعّد ترامب انتقاداته للمكسيك وكندا بشأن ملفات الهجرة وتهريب المخدرات، ولوّح مرارًا بفرض رسوم مرتفعة على صادراتهما، ما أثار حالة من عدم اليقين في الأسواق وأربك خطط المستثمرين.
وواجهت كندا بالفعل رسوماً أميركية بنسبة 35% على بعض السلع غير المشمولة في الاتفاقية، ما ألحق أضراراً جسيمة بقطاعات السيارات والصلب والألمنيوم وتسبب في فقدان آلاف الوظائف.
وردت أوتاوا بفرض رسوم مضادة بمليارات الدولارات على واردات أميركية، قبل أن تعلن لاحقاً إعفاء السلع المشمولة في الاتفاقية لتخفيف التوتر وإبقاء باب التفاوض مفتوحاً. أما المكسيك، فقد تجنبت حتى الآن الجزء الأكبر من هذه الإجراءات العقابية.
وأكدت شينباوم أن المحادثات ستركز على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً عبر تشجيع الاستثمارات الكندية في قطاعات التعدين والغاز والسكك الحديدية داخل المكسيك، باعتبارها قطاعات محورية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم النمو.
ويرى مراقبون أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لبناء موقف تفاوضي أقوى في مواجهة سياسات ترامب التجارية.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ووزير المالية فرانسوا فيليب شامبان قد زارا مكسيكو الشهر الماضي للتحضير للقمة، في إشارة إلى جدية أوتاوا في توحيد الجهود مع مكسيكو قبل أي مفاوضات جديدة مع واشنطن.
ويعتقد خبراء أن هذه التحركات قد تفضي إلى تشكيل جبهة اقتصادية مشتركة تضغط على الإدارة الأميركية لإعادة النظر في سياسات الرسوم الجمركية.
وتشير بيانات وزارة التجارة الأميركية إلى أن حجم التبادل التجاري بين كندا والولايات المتحدة تجاوز 1.2 تريليون دولار في 2024، ما يجعل كندا ثاني أكبر شريك تجاري لواشنطن بعد المكسيك، التي تصدرت القائمة بفضل قفزة في صادرات السيارات وقطع الغيار.
ويرى محللون أن زيارة كارني لمكسيكو تحمل رسالة مزدوجة: فهي تسعى من جهة إلى بناء تحالف اقتصادي يخفف أثر السياسات الحمائية الأميركية، ومن جهة أخرى تمنح الحكومة المكسيكية فرصة لتعزيز ثقة المستثمرين بعد تذبذب العملة المحلية مطلع العام بسبب المخاوف من تصاعد النزاع التجاري.
وتبقى نتائج هذه المحادثات مرهونة بقدرة الأطراف الثلاثة على التوصل إلى تفاهم يوازن بين مصالح واشنطن ومكسيكو وأوتاوا، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الأميركية التي قد تدفع ترامب لتشديد خطابه التجاري.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
