هلا كندا – أعلنت وكالة التفتيش الغذائي الكندية (CFIA) أنها رصدت عشرات الحالات التي قامت فيها متاجر كبرى بتسويق منتجات غذائية مستوردة على أنها محلية الصنع.
وذلك في وقت تصاعدت فيه التوترات جراء الرسوم الجمركية المتبادلة بين كندا والولايات المتحدة.
وقالت الوكالة، إنها تلقت 167 شكوى تتعلق بادعاءات بلد المنشأ على الملصقات أو الإعلانات، وذلك بين 1 نوفمبر 2024 و1 سبتمبر 2025، مؤكدة أن الشكاوى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بين فبراير وأغسطس، وهي الفترة التي كانت فيها الرسوم الجمركية في أوجها.
وأوضحت أن فرقها قامت حتى مطلع سبتمبر بتقييم 137 شكوى، حيث تبيّن وجود 48 حالة خالفت فيها المتاجر القوانين عبر وضع ملصقات “صُنع في كندا” على منتجات مستوردة.
وأضافت أن المخالفات شملت 45 متجرًا مختلفًا، من بينها 42 متجرًا سجّل كل منها مخالفة واحدة، وثلاثة متاجر سجّل كل منها حالتين. ولم تكشف الوكالة عن أسماء المتاجر المتورطة.
وأكدت CFIA أنها تعاملت مع جميع حالات عدم الامتثال، مشيرة إلى أن المتاجر المعنية اتخذت إجراءات تصحيحية شملت مراجعة آليات وضع الملصقات، والتوعية بضرورة الدقة في تحديد بلد المنشأ، وإصدار رسائل تذكيرية بالمتطلبات التنظيمية، إلى جانب متابعة الالتزام بالتصحيحات.
وأشارت إلى أن القانون يتيح فرض غرامات تصل إلى 15 ألف دولار عن كل مخالفة، إلا أنه لم تُفرض أي غرامات في هذه القضايا.
وكانت آلاف التواقيع قد جُمعت في بداية الحرب التجارية تطالب باستخدام ملصق “منتج كندي” في المتاجر، وهو ما دفع سلاسل كبرى مثل Loblaw وSobeys وMetro إلى التعهد بالترويج للمنتجات المحلية عبر إبراز رمز ورقة القيقب أو علامات “صُنع في كندا”.
ولكن بعض المستهلكين شككوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصداقية تلك الحملات بعد رصد حالات لمنتجات مستوردة تحمل الملصق الكندي.
ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه كندا رفع الرسوم الانتقامية على السلع الأميركية اعتبارًا من 1 سبتمبر.
ورحّب رئيس شركة Loblaw ومديرها التنفيذي، بير بانك، بالخطوة واصفًا إياها بأنها “تطور مهم” سيسهم في خفض الأسعار.
وأكد في منشور على “لينكدإن” أن أسعار بعض السلع ستبدأ بالانخفاض تدريجيًا مع نفاد المخزونات التي كانت قد استوردت وفق أسعار شملتها الرسوم الجمركية.
