هلا كندا – رفض مضيفو الطيران في Air Canada عرضاً جديداً لزيادة الأجور بنسبة بلغت 99.1% من المصوتين، ما يعكس توتراً متصاعداً في النزاع العمالي المستمر منذ أشهر.
وأعلنت النقابة الكندية للعاملين في القطاع العام (CUPE)، السبت، أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 94.6%.
وقال المحلل الاقتصادي وأستاذ الأعمال في جامعة كارلتون، إيان لي، إن هذه النتيجة غير مألوفة، موضحاً أن النقابات عادة ما تدرك توجهات أعضائها قبل التوصل لأي اتفاق، مضيفاً أن هذا التصويت يعكس غضباً شديداً لدى المضيفين ويمثل إشارة إلى “مشكلات قادمة”.
ويمثل الاتحاد أكثر من 10 آلاف مضيف ومضيفة في Air Canada وكان العرض المرفوض يتضمن زيادة بنسبة 12% لمضيفي “روغ” وزيادة تصل إلى 8% لموظفي “إير كندا” وفق سنوات الخدمة، إضافة إلى زيادات سنوية لاحقة بين 2.5% و3%.
لكن النقابة اعتبرت أن الشركة “لم تتفاوض بحسن نية” بشأن الأجور، مؤكدة أن رواتب المضيفين ستبقى أقل من الحد الأدنى الفدرالي حتى مع الزيادة المقترحة. وأشارت إلى أن الأجور ارتفعت بمقدار 3 دولارات فقط في الساعة خلال 25 عاماً، أي بنسبة 10% فقط.
وكانت النقابة قد صوّتت مطلع أغسطس بنسبة 99.7% لصالح الإضراب بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. وبدأ الإضراب فعلياً في 16 أغسطس، ما أدى إلى إلغاء 500 ألف رحلة تابعة لـAir Canada وتسبب بفوضى كبيرة في حركة الطيران.
وبعد ثلاثة أيام، تدخّلت وزيرة العمل الفدرالية باتي هايدو وأمرت النقابة بالعودة إلى العمل، لكن الاتحاد تحدى القرار قبل أن يعلن في 19 أغسطس التوصل إلى اتفاق مبدئي أنهى الإضراب.
وفي أحدث بياناتها، اتهمت النقابة الحكومة الفدرالية بلعب دور “مُفسد” في المفاوضات، معتبرة أنها منحت الشركة ميزة مكّنتها من كبح الأجور.
وبموجب الاتفاق المؤقت، أحيلت مسألة الأجور إلى الوساطة وربما التحكيم إذا لم تتم المصادقة عليه.
وأكدت Air Canada أنها ملتزمة بالمسار التفاوضي، لكنها شددت على أن تكاليف الأجور تمثل 25% من النفقات التشغيلية، مقابل نحو 30% لأسعار الوقود، ما يجعل الصناعة عرضة لتقلبات الأرباح والخسائر.
من جانبه، قال المحامي المتخصص في قضايا العمل كيث بوركهارت إن رفض العرض كان متوقعاً، موضحاً أن العاملين يرون أن “لا خسارة في الرفض”، خاصة مع تزايد الضغوط لتصحيح أوضاع الأجور بعد جائحة كوفيد والتضخم.
وأضاف أن هذه الأزمة تعكس توجهاً أوسع، حيث يسعى العمال للاستفادة من عودة الشركات إلى الربحية، بينما تحاول النقابات مقاومة سلطة الشركات المتنامية.