هلا كندا – أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة ساسكاتشوان أن أجزاءً من مبنى مدرسة سابقة في بلدة ريتشموند، كان يُستخدم كمقر لزعيمة ما تُعرف بـ”ملكة كندا” ومجموعة من أتباعها، قد اعتُبرت غير صالحة للسكن، وأُمر القاطنون بإخلائها فوراً.
وقالت هيئة الصحة في المقاطعة، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن المبنى يُصنّف كإقامة جماعية متعددة الأشخاص ولا يرتبط بشبكة الصرف الصحي البلدية، وهو ما يشكل خطراً على الصحة العامة.
وأشارت إلى أن أمر الإخلاء يخص المبنى فقط ولا يشمل المقطورات الموجودة في الموقع.
وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم الأربعاء زعيمة المجموعة رومانا ديدولو ومالك العقار ريكي مانز و14 شخصاً آخرين، بعد تنفيذ مذكرة تفتيش في الموقع غرب مدينة ريجاينا.
وأُطلق سراح جميع المعتقلين لاحقاً، غير أن ديدولو ومانز أُعيد توقيفهما الخميس بتهمة خرق شروط قضائية تمنعهما من التواصل مع بعضهما البعض.
وأكدت الهيئة أن مخالفة أمر الإخلاء قد تؤدي إلى غرامة تصل إلى 75 ألف دولار للمرة الأولى، بالإضافة إلى 100 دولار عن كل يوم يستمر فيه الانتهاك.
وجاء في البيان: “منذ العملية الشرطية التي نُفذت في المبنى هذا الأسبوع، عملت هيئة الصحة بالتعاون مع شرطة الخيالة الملكية والسلطات البلدية على تقييم المخاطر الصحية، وقد تبين أن الموقع يمثل تهديداً للسلامة العامة.”
وسيظل قرار عدم صلاحية المبنى للسكن سارياً إلى حين معالجة المخالفات واستيفاء معايير الصحة العامة.
في المقابل، ظهر متحدثون باسم المجموعة في مقطع فيديو السبت، مؤكدين أنهم انتقلوا إلى مكان جديد، ووصفوا عملية الإخلاء بأنها “غير إنسانية وغير قانونية”.
يُذكر أن مانز يواجه اتهامات سابقة بمحاولة ترهيب أحد المشاركين في النظام القضائي، كما أُوقف في يوليو بتهمة الاعتداء على اثنين من عناصر الشرطة.
وكانت الشرطة قد أعلنت أنها صادرت من الموقع 13 سلاحاً نصف آلياً مقلداً وذخيرة وأجهزة إلكترونية، بعد بلاغ عن وجود شخص يحمل سلاحاً داخل المبنى.
وأعرب سكان ريتشموند مراراً عن استيائهم من تصرفات المجموعة، حيث اضطرت السلطات المحلية خلال الصيف إلى إغلاق مكتب البلدية أمام الجمهور إلا عبر مواعيد مسبقة، بسبب ما وصفته بحوادث “تحرش وترهيب” تعرض لها موظفوها.
