هلا كندا – وجّه وزير المالية الفيدرالي فرانسوا فيليب شامبين وكالة الضرائب الكندية لتنفيذ خطة عاجلة خلال 100 يوم، تهدف إلى تحسين إمكانية وصول الكنديين إلى خدماتها وتعزيز جودة الاستجابة، مؤكدًا أن التأخيرات الحالية في مراكز الاتصال “غير مقبولة”.
وأوضح شامبان، في رسالة إلى رئيس اللجنة الدائمة للمالية، أن الوكالة مطالبة باتخاذ خطوات ملموسة، من بينها إعادة توزيع وزيادة عدد الموظفين، وتجربة نظام جديد لجدولة المكالمات، وتوسيع الخدمات الرقمية.
وأكد أن الحكومة ستتعاون مع القطاع الخاص والنقابات “لضمان العمل معًا من أجل الكنديين”.
ورحب اتحاد موظفي الضرائب بالخطة، معتبرًا المهلة المعلنة “خبرًا جيدًا”، فيما شدّد رئيس الاتحاد مارك بريير على أن “أوقات الانتظار في مراكز الاتصال انفجرت لتصل إلى 3.5 ساعات، وأقل من 5% فقط من المتصلين يتمكنون من الوصول إلى موظف”.
وأشار بريير إلى أن تقليص عدد العاملين أثر سلبًا على الخدمات، لافتًا إلى أن أكثر من 3000 وظيفة حُذفت من وكالة الضرائب منذ خريف العام الماضي، بينها 1300 وظيفة في مراكز الاتصال.
كما أكد أن الاتحاد يطالب الحكومة بإعادة توظيف عدد كافٍ من الموظفين لمعالجة الضغط المتزايد وضمان تقديم الخدمة التي يستحقها المواطنون.
وبحسب أرقام أمانة مجلس الخزانة، تراجع عدد العاملين في وكالة الضرائب الكندية من 59,155 موظفًا عام 2024 إلى 52,499 موظفًا في مارس 2025.