هلا كندا – قضت محكمة استئناف أميركية منقسمة، الجمعة، بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير قانونية، في قرار يوجّه ضربة لأحد أبرز أدواته في السياسة الاقتصادية والدولية.
وأبقت المحكمة على سريان الرسوم حتى 14 أكتوبر المقبل لإتاحة المجال أمام الإدارة للاستئناف أمام المحكمة العليا.
ويأتي القرار فيما تتجه معركة قانونية أخرى بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى المحكمة العليا أيضًا، ما ينذر بمواجهة قضائية غير مسبوقة حول مجمل السياسة الاقتصادية لترمب.
وجعل ترامب من الرسوم الجمركية ركيزة أساسية في سياسته الخارجية بفرضها على شركاء تجاريين للولايات المتحدة للضغط وإعادة التفاوض على الاتفاقيات.
وقد منحت هذه الرسوم إدارته أدوات لانتزاع تنازلات اقتصادية، لكنها في المقابل أدت إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية.
وانتقد ترامب القرار واصفًا المحكمة بأنها “شديدة التسييس”، محذرًا عبر منصته “تروث سوشال” من أن إلغاء الرسوم سيكون “كارثة كاملة” على البلاد، لكنه توقّع أن تعيد المحكمة العليا الاعتبار لها “بما يخدم مصلحة أميركا”.
وأكد البيت الأبيض، عبر المتحدث كوش ديساي، أن ترمب “مارس صلاحياته بشكل قانوني وفق ما منحه له الكونغرس للدفاع عن الأمن القومي والاقتصادي”، مضيفًا أن الرسوم “لا تزال سارية”، وأن الإدارة تتطلع إلى “النصر النهائي”.
وصدر الحكم بأغلبية 7 قضاة مقابل 4 من محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، وشمل ما يُعرف بـ”الرسوم المتبادلة” التي فرضها ترمب في أبريل، إلى جانب رسوم أخرى فُرضت في فبراير على الصين وكندا والمكسيك.
واعتبرت المحكمة أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لعام 1977 لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم أو ضرائب، مشيرة إلى أن القانون استُخدم تاريخيًا لتجميد أصول أو فرض عقوبات، لا لفرض ضرائب تجارية.
وبررت إدارة ترمب الرسوم بأنها استجابة لتهديدات “استثنائية” مثل العجز التجاري وتراجع التصنيع الأميركي، بالإضافة إلى اتهام الصين وكندا والمكسيك بعدم بذل ما يكفي لوقف تدفق الفنتانيل عبر الحدود، وهو ما تنفيه تلك الدول.
ويرى خبراء أن الإدارة كانت تتوقع هذا الحكم وتستعد بخطة بديلة للحفاظ على الرسوم عبر قوانين أخرى.
وقال وليام راينش، المسؤول السابق بوزارة التجارة، إن “البيت الأبيض يملك بالفعل مسارًا بديلاً لإبقاء الرسوم قائمة”.
ويخوض ترامب بالتوازي معركة قانونية لإنهاء ولاية عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك، في خطوة يعتبرها مراقبون تهديدًا مباشرًا لاستقلالية البنك المركزي.
ويشير محللون إلى أن هذه التطورات تضع الأجندة الاقتصادية الكاملة لترامب على مسار تصادمي مع المحكمة العليا، التي يهيمن عليها غالبية محافظة (6-3)، لكنها في الوقت نفسه أبدت مؤخرًا تشددًا حيال التفسيرات الواسعة للسلطات الرئاسية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
