هلا كندا – خسر الكنديون أكثر من 638 مليون دولار كندي جراء عمليات الاحتيال خلال عام 2024، في حين كشفت البيانات عن تضاعف الحالات تقريبًا خلال العقد الأخير، وفقًا للمركز الكندي لمكافحة الاحتيال (CAFC).
وأكد خبراء أن هذه الظاهرة مرشحة للتفاقم، خاصة مع استغلال الذكاء الاصطناعي في تضليل الضحايا، فيما تجاوزت الخسائر المبلغ عنها ملياري دولار منذ 2021، رغم أن التقديرات تشير إلى أن ما بين 5 و10 في المئة فقط من الحالات يتم الإبلاغ عنها.
وقال خبير التكنولوجيا كارمي ليفي إن الأزمة باتت تهدد قطاع الخدمات المالية، محذرًا من أن “الأمر مسألة وقت قبل أن يتعرض أي شخص للاحتيال”.
وأوضحت تقارير رسمية أن الاحتيال عبر انتحال الهوية يعد من أسرع الأساليب انتشارًا، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم ممثلون للبنوك أو هيئات رسمية لخداع الضحايا وسرقة بياناتهم أو أموالهم.
وروت السيدة كلودين جانسون من مدينة غرانبي بمقاطعة كيبيك تجربتها، بعدما خسرت 10 آلاف دولار إثر تلقيها اتصالًا بدا وكأنه صادر عن البنك الملكي الكندي (RBC).
وأكد المتصل أن هناك محاولة لسحب أموال من حسابها، طالبًا منها تحويل المبلغ إلى “حساب آمن”، قبل أن تكتشف لاحقًا أنها وقعت ضحية عملية احتيال منظمة.
وتبيّن لاحقًا أن البنك أوقف ثلاث محاولات سحب مماثلة من خطها الائتماني، لكنه لم يمنع عملية التحويل.
وفيما رفض RBC التعليق على قضيتها بالتفصيل، أكد في بيان مكتوب أنه يعالج قضايا الاحتيال كل حالة على حدة، مشددًا على أن موظفيه لا يطلبون أبدًا من العملاء مشاركة رموز المرور لمرة واحدة أو إرسال أموال لتأمين الحسابات.
وقالت جانسون إنها شعرت بالخذلان من تعامل البنك معها، موضحة أنها تلقت ردودًا تحملها المسؤولية الكاملة عن الخسارة، ما تركها في حالة صدمة وحزن شديدين.
وحذّر الخبير ليفي من أن الإجراءات الحالية غير كافية، داعيًا البنوك إلى تكثيف حملات التوعية لعملائها وتبني استراتيجيات أكثر صرامة في مواجهة هذا النوع من الاحتيال، كما طالب بسن قوانين أشد صرامة لضمان محاسبة المؤسسات المالية عند فشلها في حماية المستهلكين.
وبحسب إحصاءات المركز الكندي لمكافحة الاحتيال، أبلغ 34,642 ضحية عن تعرضهم للاحتيال خلال عام 2024 فقط، ما يعكس اتساع نطاق الأزمة وضرورة التحرك العاجل لاحتوائها.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
