هلا كندا – تتجه عدد من البلديات في مناطق الأكواخ السياحية بكندا إلى فرض قيود على تأجير الأكواخ لزوار من خارج المنطقة عبر منصات مثل «إير بي إن بي»، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات السكان المحليين وتدفق الزوار، غير أن هذه القيود أدت إلى تراجع ملحوظ في المعروض من الأكواخ المعروضة للإيجار.
وتلزم القوانين الجديدة المالكين بدفع رسوم واستيفاء إجراءات إدارية معقدة للحصول على تراخيص التأجير، وهو ما دفع كثيرين إلى العزوف عن تأجير ممتلكاتهم.
وقال جيه. تي. لوز، مالك شركة All-Season Cottage Rentals في منطقة هاليبرتون بأونتاريو، إن الإجراءات المستحدثة خفضت عدد الأكواخ المتاحة للإيجار بشكل كبير.
وأوضح: «لقد تراجعت قائمة الأكواخ لدينا بأكثر من 50 في المائة هذا العام، لأن العديد من المالكين لا يرغبون في الدخول في تعقيدات إدارية ونفقات إضافية».
وأضاف لوز أن اللوائح الجديدة منحت البلديات أدوات للتعامل مع ما يُعرف بـ«الممتلكات المزعجة»، مثل الأكواخ التي تستقبل أعدادًا تفوق طاقتها وتسبب إزعاجًا للسكان، لكنه شدد على أن «التفاصيل جعلت العملية باهظة ومعقدة»، لافتًا إلى أن رسوم الترخيص والإجراءات الطويلة تثقل كاهل المالكين.
وتبقى هذه التغييرات موضع جدل بين مؤيد يرى فيها وسيلة لضبط الفوضى وحماية المجتمعات المحلية، ومعارض يعتبرها سببًا في تقليص المعروض من الأكواخ وتعقيد صناعة السياحة الريفية.
