هلا كندا – اتهمت النائبة عن حزب المحافظين ميشيل ريمبل غارنر، الأربعاء في أوتاوا، الحكومة الفدرالية بـ”التقاعس” في مواجهة حرائق الغابات المدمرة، معتبرة أن هذا الإهمال أدى إلى فرض قيود جديدة على الأنشطة داخل الغابات في مقاطعتين، رغم أن تلك القرارات صدرت عن حكومتي المقاطعتين.
وحظرت كل من نوفا سكوتشيا ونيو برونزويك الأسبوع الماضي التنزه وصيد الأسماك والتخييم واستخدام المركبات داخل الغابات، بسبب ارتفاع خطر اندلاع الحرائق.
وأوضحت ريمبل غارنر أنها تتفهم مخاوف سكان الأقاليم البحرية، لكنها اعتبرت أن تقييد حركة الأفراد “أمر غير صائب”، مضيفة: “ما فعلته الحكومة الليبرالية، من خلال تقاعسها في الأزمات الكبرى، هو تعويد الكنديين على أن الرد الوحيد الذي يتوقعونه من حكومتهم الفدرالية هو فرض قيود على حركتهم”.
وطالبت النائبة الحكومة الفدرالية بـ”التعامل الجاد” مع الأزمة، مشيرة إلى أن الليبراليين كان بإمكانهم التحرك العام الماضي عبر دعم مشروع قانون قدّمه النائب المحافظ مارك دالتون لتشديد العقوبات على حرائق الغابات المتعمدة، لكنه لم يتجاوز القراءة الأولى وسقط بحل البرلمان قبل الانتخابات.
كما دعت الحكومة إلى تخصيص مزيد من الموارد لمكافحة الحرائق، مذكّرة بأن الليبراليين وعدوا في برنامجهم الانتخابي لعام 2021 بتدريب ألف رجل إطفاء من المجتمعات المحلية والعمل مع المقاطعات والأقاليم لتوفير طائرات إطفاء إضافية.
وانتقدت ريمبل غارنر تأخر تنفيذ هذه الوعود، قائلة: “قبل أربعة مواسم كاملة من الحرائق، وعد الليبراليون بالمزيد من الطائرات ورجال الإطفاء… أين هم؟”، في إشارة إلى ما ذكره رئيس وزراء أونتاريو داغ فورد الشهر الماضي عن أن شركة “دي هافيلاند” المصنعة لطائرات الإطفاء تواجه تأخراً في تسليم الطلبات يصل إلى أربع سنوات.
وفي المقابل، ردّ رئيس وزراء نوفا سكوشا تيم هيوستن على الانتقادات، قائلاً في مؤتمر صحفي إنه “من المدهش هذا الاهتمام بالتجول في غابات نوفا سكوتشيا من أشخاص لا يعيشون هنا وربما لم يزوروا المقاطعة في حياتهم إلا نادراً”، مؤكداً أن أولويته هي سلامة السكان، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية الأرواح.
ووفق الإحصاءات، بلغت المساحة الإجمالية التي أتت عليها الحرائق هذا الموسم ما يقارب مساحة مقاطعة نيو برونزويك بالكامل.
