هلا كندا – وصفت قاضية في المحكمة العليا الكندية قرار قاضٍ في برامبتون بعدم إصدار عقوبة السجن الإلزامية لأربعة أشهر بحق رجل أُدين للمرة الخامسة بالقيادة تحت تأثير المخدرات بأنه “إساءة لإدارة العدالة”، وذلك في حكمها الذي ألغى القرار وأعاد فرض العقوبة.
وقالت القاضية جينيفر وولكومب، في قرار كتابي صدر الشهر الماضي، إنه لم يكن هناك أي أساس قانوني لفرض حكم مع وقف التنفيذ على جوزيف لوكلير، الذي أقر بالذنب في قضيته الأخيرة، مؤكدة أن القاضي الابتدائي “كان مدركًا تمامًا لما يقتضيه القانون ورفض تطبيقه عمدًا”.
وقضت المحكمة العليا بإلغاء الحكم المخفف وفرض عقوبة السجن لأربعة أشهر، وهي العقوبة الدنيا التي يسمح بها القانون في مثل هذه القضايا، ووصفتها القاضية بأنها “متساهلة للغاية” مقارنة بظروف الجريمة.
وتعود الواقعة إلى 27 نوفمبر 2020، حين قاد لوكلير مركبة “تويوتا RAV4” مملوكة لزوجته، التي أخذها من دون إذنها، في الاتجاه المعاكس على شارع وينستون تشرشل بمدينة ميسيساجا، بينما كان الإطار الأمامي الأيمن تالفًا ويصدر شررًا من الحافة المعدنية، قبل أن يتخلى عن المركبة.
وعثرت الشرطة عليه لاحقًا وهو في حالة ترنح ويتحدث بلسان متثاقل، وأبلغهم بأنه يضع لاصقة فنتانيل لعلاج آلام الظهر، فيما عُثر بحوزته على مسحوق وردي تبين لاحقًا أنه فنتانيل، وأظهرت التحاليل وجود 38 نانوغرامًا من الفنتانيل و131 نانوغرامًا من مادة إتيزولام في دمه.
وكان لوكلير يخضع لحظر قيادة لمدة عامين صدر بحقه في أبريل 2019 بعد إدانته السابقة، كما تضمنت سجلاته تجنب السجن في الإدانة الثالثة عام 2005، والحصول على عقوبة سجن متقطع لمدة 45 يومًا في الإدانة الرابعة قبل أقل من عامين من الحادث الأخير.
وأشارت القاضية إلى أن الحادث الأخير شكّل خطرًا جسيمًا على حياة الأبرياء، لا سيما أن المتهم كان يقود رغم الحظر، مؤكدة أن عقوبة السجن 120 يومًا ضرورية ومتناسبة مع خطورة الجريمة.
