أوتاوا – استبعد خبراء في شؤون العمل اندلاع إضراب جديد في خدمات بريد كندا، وذلك عقب رفض العاملين في «Canada Post» آخر عروض الشركة خلال تصويت إجباري، بينما يدرس الطرفان خطواتهما المقبلة لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من عام ونصف.
وأعلن اتحاد عمال البريد الكندي، الجمعة، أن نحو 55 ألف عضو من العاملين في البريد صوّتوا ضد مقترح الشركة الذي تضمن زيادة في الأجور بنحو 13% خلال أربع سنوات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة تشمل توسيع العمل الجزئي.
وبيّن الاتحاد أن 68.5% من موظفي المدن و69.4% من موظفي المناطق الريفية والضواحي رفضوا العرض، رغم ما وصفه محللون بأنه لم يكن رفضاً ساحقاً، حيث أيد أكثر من 30% من المصوّتين العرض.
وقال آدم كينغ، أستاذ مساعد في برنامج دراسات العمل بجامعة مانيتوبا، إن التصويت الإجباري الذي فرضته الحكومة الفيدرالية وأشرفت عليه لجنة العلاقات الصناعية الكندية كان «تشتيتاً للمسار التفاوضي». وأضاف: «الأجدر أن يتم التوصل إلى اتفاق على طاولة المفاوضات منذ البداية».
وأكد كينغ أن إدارة Canada Post مطالبة بتقديم عرض يرضي العاملين، مذكراً أن الإضراب الذي كان متوقعاً نهاية العام الماضي جرى تجنبه بعد تدخل الحكومة الفيدرالية، لكن الخلافات ما تزال قائمة.
وكانت الشركة قد قدمت عرضها الأخير في مايو الماضي، وطلبت من وزيرة العمل الفيدرالية، باتي هايدو، إحالته للتصويت الإجباري، وهو ما أثار استياء الاتحاد.
من جهتها، أعربت الشركة عن «خيبة أملها» إزاء نتائج التصويت، وقالت إنها تدرس خياراتها المقبلة، بينما أكد اتحاد CUPW استعداده للعودة إلى طاولة التفاوض فوراً.
وأشار الاتحاد إلى استمرار الحظر الوطني على العمل الإضافي الذي بدأ منذ دخول الاتحاد في موقف إضرابي في مايو الماضي، كوسيلة ضغط إضافية.
وقال لاري سافاج، أستاذ دراسات العمل في جامعة بروك، إن الانقسام الظاهر داخل صفوف العاملين يجعل من الصعب تنظيم إضراب فعّال، مضيفاً أن اللجوء إلى التحكيم الإجباري قد لا يكون حلاً طويل الأجل.
ورفضت الشركة التحكيم، معتبرة أنه سيطيل أمد التفاوض، بينما أبدى الاتحاد موافقة مبدئية على الفكرة. وأوضح سافاج أن الشركة قد تفرض شروط العقد من جانب واحد أو تلجأ لتسريح العمال، مما سيضع الاتحاد تحت ضغط هائل للوصول إلى اتفاق.
وحذّر من أن تكتيكات الشركة الهجومية حتى الآن أدت إلى تعميق الخلاف مع الاتحاد، ما قد يُعقّد التوصل إلى تسوية.
من جانبها، دعت الوزيرة هايدو، الجمعة، الطرفين إلى العودة الفورية للمفاوضات والوصول إلى حل «في أقرب وقت ممكن».
