هلا كندا – أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس عن هيئة الإحصاء الكندية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.1% في مايو، وهو نفس معدل الانكماش المسجل في أبريل، متأثراً بتراجع في القطاعات الإنتاجية، خصوصاً التعدين واستخراج النفط والغاز.
وسجّل قطاع التصنيع نمواً بنسبة 0.7% خلال مايو، مما عوّض جزئياً تراجعاً حاداً بنسبة 1.8% في أبريل عند دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ الكامل.
ورغم النمو الأخير، ظل نشاط التصنيع أقل بنسبة 1.1% مقارنة بشهر مارس.
كما شهد قطاع النقل والتخزين انتعاشاً بعد تراجع سابق في أبريل، بينما ساهم النشاط العقاري المرتفع – لا سيما في تورنتو – في تعزيز أداء قطاع التأجير والخدمات العقارية.
ولفتت هيئة الإحصاء إلى أن تقدم ثلاثة فرق كندية إلى الجولة الثانية من تصفيات دوري الهوكي الوطني NHL ساهم في زيادة نشاط قطاع الرياضات الجماهيرية في مايو.
في المقابل، شهد القطاع العام تراجعاً بعد ارتفاع ملحوظ في أبريل المرتبط بالانتخابات الفيدرالية.
وأشارت التقديرات الأولية للهيئة إلى توقع نمو طفيف بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو، بدعم من قوة في قطاعي التجزئة والجملة، في حين يتوقع تراجع التصنيع مجدداً.
وبناءً على هذه البيانات، تُظهر القراءة المبكرة للربع الثاني من العام أن الاقتصاد الكندي بقي مستقراً دون نمو ملحوظ.
ومن المقرر تحديث هذه التقديرات مع صدور بيانات يونيو الشهر المقبل.
وكان بنك كندا قد توقّع في تقريره الأخير للسياسة النقدية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً سنوياً بنسبة 1.5% في الربع الثاني، في ظل حالة عدم يقين كبيرة مرتبطة بالرسوم الأميركية.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك BMO دوغ بورتر إن الاقتصاد الكندي “نجح في تجاوز فترة الذروة في التوترات التجارية بأضرار أقل من المتوقع”، مشيراً إلى أن الانخفاض في صادرات كندا قد يضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبيانات الإنفاق، المتوقع صدورها نهاية أغسطس.
وكان بنك كندا قد أبقى سعر الفائدة الأساسي عند 2.75% للمرة الثالثة على التوالي، مشيراً إلى وجود مؤشرات على صمود الاقتصاد في وجه التحديات.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
