هلا كندا – أطلق عدد من أصحاب الشركات في كيبيك دعوى قضائية ضد حكومة كندا بقيمة 300 مليون دولار، بدعوى أنهم يواجهون خطر الإفلاس إذا مضت أوتاوا قدمًا في خطتها لتقليص عدد العمال الأجانب المؤقتين في كندا.
ويقول رؤساء 23 شركة تعمل في مجالات متنوعة، من صناعة الفولاذ إلى المعاطف الشتوية وقطع غيار الطائرات، إن العمال الأجانب ضروريون لاستمرار نشاطهم التجاري.
وأثار اتجاه الحكومة الفيدرالية إلى تقليص تصاريح العمالة المؤقتة غضب أصحاب الأعمال، الذين اعتبروا أن التراجع عن التزامات سابقة يُشكل خرقًا صريحًا للثقة.
وقال المحامي الممثل عن أصحاب الشركات، فريديريك بيرار: “من عام 2021 إلى 2024، أخبرت الحكومة تلك المؤسسات أنه يمكنها الاعتماد على العمال الأجانب كما تشاء، وفجأة قررت قلب الطاولة والقول: انسوا ذلك، لقد غيرنا القواعد”.
وأكد بيرار أن أصحاب الشركات يسعون لتعويض خسائرهم المالية، مشيرًا إلى أن الحكومة “تقضي على أجزاء حيوية من الاقتصاد”.
وقد جاءت هذه التغييرات تحت ضغط متزايد من حكومة كيبيك وبعض الجهات المحافظة التي ترى أن كندا لا يمكنها تحمّل الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين المؤقتين.
وقال حاكم كيبيك، فرانسوا لوغو، في أكتوبر الماضي: “لقد شهدنا زيادة بـ300 ألف مهاجر مؤقت، وهذا بالطبع يؤثر بشكل كبير على الخدمات العامة”.
غير أن مجموعات الأعمال في المقاطعة ترى أن خفض عدد العمال المؤقتين سيؤدي إلى نقص في اليد العاملة، ما ينعكس سلبًا على الإنتاج ويهدد استمرارية بعض المؤسسات.
وفي هذا السياق، قالت فيرونيك برو، من اتحاد غرف التجارة: “هذه الشركات إما ستضطر إلى تقليص الإنتاج أو رفض تنفيذ عقود. وفي بعض الحالات، قد تغلق خطوط إنتاج أو مناوبات ليلية بسبب عجزها عن إيجاد عمال”.
ولم تصدر الحكومة الفيدرالية أي تعليق حتى الآن على القضية، لكن الشركات تؤكد أن المسألة طارئة، إذ إنها تخسر أموالًا شهريًا وتحتاج إلى استقرار مالي لضمان استمرار عملها في غياب اليد العاملة المطلوبة.
