هلا كندا – أكدت وزيرة الصناعة الكندية، ميلاني جولي، أن بقاء صناعة الصلب في كندا على قيد الحياة يتطلب تدخلاً حكومياً مباشراً، في ظل استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية التي تهدد مستقبل هذا القطاع الحيوي.
وقالت جولي في مقابلة عبر برنامج Vassy Kapelos Show: “الأمر لا يتعلق فقط بالبقاء، بل بالوصول إلى نقطة يمكنهم فيها الازدهار”.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في مارس الماضي رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم الكندية، قبل أن تضاعف النسبة إلى 50% في يونيو، ما تسبب في شلل شبه كامل لصادرات كندا من الصلب إلى السوق الأمريكية.
وأوضحت جولي أن الحكومة الكندية تعمل على تحفيز استخدام الصلب المحلي في أحواض بناء السفن الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من قوة المشتريات الحكومية لدعم الصناعة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة إجراءات أوسع تهدف لحماية هذا القطاع.
وفي خطوة استباقية، أعلنت الحكومة الكندية الأربعاء عن فرض رسوم إضافية على الصلب القادم من الصين، في محاولة لحماية السوق المحلية من إغراق محتمل.
وكانت كندا قد فرضت في فبراير رسوماً مضادة رداً على الإجراءات الأمريكية آنذاك، لكنها لم تعلن بعد عن ردها المباشر على مضاعفة الرسوم الجمركية الأخيرة.
وأعربت جولي عن أملها في أن تسهم الإجراءات الأخيرة في تهدئة المخاوف داخل قطاع الصلب، مع الحفاظ على الوظائف.
ووصف اتحاد عمال الصلب الكندي (United Steelworkers) القرارات الأخيرة، وخصوصاً التعديلات على حصص الرسوم الجمركية، بأنها “انتصار كبير للعمال”.
لكن بالرغم من ذلك، لا يزال القلق يسيطر على العديد من الجهات الفاعلة والخبراء في الصناعة. إذ أكد فرانسوا ديسماراي، من رابطة منتجي الصلب الكنديين، أن تنويع الأسواق وحده غير كافٍ لتعويض تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، التي تُعد المستورد الأكبر للصلب الكندي، في ظل تشبع السوق العالمية.
وكشف ديسماراي أن صادرات الصلب إلى أمريكا تراجعت بنسبة 25% بعد فرض رسوم بنسبة 25% في مارس، ما تسبب في فقدان نحو 1,000 وظيفة، مضيفاً: “منذ رفع الرسوم إلى 50% الشهر الماضي، توقفت صادراتنا بالكامل تقريباً”.
وأكدت جولي أن صناعة الصلب لا تُعد مجرد جزء من قطاع التصنيع، بل عنصر حيوي أيضاً في منظومة الدفاع الكندية، خصوصاً مع التزام البلاد بالوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي في إطار حلف الناتو في وقت أقرب مما خطط له سابقاً.
وأضافت: “القطاع بحاجة إلى التكيّف. نحن بحاجة إلى حماية السوق الكندية من إغراق الصلب الأجنبي، كما يجب أن ندعمه عبر خلق سوق محلية أوسع، سواء عبر مشتريات الدفاع أو المشاريع الكبرى للبنية التحتية”.
ويأتي ذلك بينما تتواصل المفاوضات بين كندا والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق اقتصادي وأمني جديد، حيث أعلن وزير المالية، مارك كارني، الشهر الماضي عن مساعٍ لإبرام الاتفاق بحلول 21 يوليو، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعّد التوتر مجدداً الأسبوع الماضي مهدداً بفرض رسوم جديدة بنسبة 35% على واردات كندا بدءاً من الأول من أغسطس.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة لن تشمل السلع الكندية التي تمتثل لاتفاقية “كندا-الولايات المتحدة-المكسيك” (CUSMA). في المقابل، عدّل كارني الموعد النهائي المتوقع للتوصل إلى الاتفاق إلى 1 أغسطس.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
