هلا كندا – يعقد رئيس الوزراء مارك كارني اجتماعًا مع حكومته الفيدرالية يوم الثلاثاء، يليه لقاء في 22 يوليو مع رؤساء حكومات المقاطعات، لمناقشة تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع الكندية بدءًا من الأول من أغسطس.
وأكد مكتب كارني أن المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع واشنطن بحلول الموعد النهائي المعدل.
وقال رئيس الوزراء، في منشور على وسائل التواصل، إن حكومته ستدافع “بثبات” عن العمال والشركات الكندية، مشيرًا إلى أن كندا أحرزت “تقدمًا حيويًا” في الحد من تهريب الفنتانيل عبر الحدود.
وأضاف: “نحن ملتزمون بالعمل مع الولايات المتحدة لإنقاذ الأرواح وحماية المجتمعات في كلا البلدين”، وأكد أن الحكومة تعمل على مشاريع وطنية كبرى وتوسيع شراكاتها التجارية عالميًا لتعزيز اقتصاد موحد عبر كندا.
وكان ترامب قد هدد في رسالة وجهها إلى كارني الخميس بفرض رسوم جمركية في حال فشل المفاوضات، وربطها أيضًا بتعاون كندا في وقف تهريب الفنتانيل، مؤكدًا أن الرسوم قد تُعدّل “صعودًا أو هبوطًا” حسب مسار العلاقة الثنائية.
ورغم أن ترامب برر التهديدات الجديدة بالأزمة المرتبطة بالفنتانيل، إلا أن تقريرًا لمعهد مانهاتن أشار إلى أن أقل من 1% من المضبوطات كانت قادمة من كندا، مقارنة بأكثر من 3,700 كغ من المضبوطات عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة هذا العام.
وشن ترامب أيضًا هجومًا جديدًا على قطاع الألبان الكندي، مدعيًا أن الرسوم المفروضة تصل إلى “400%”، وهو ما نفته كندا مرارًا. كما اتهم كندا بتقويض الأمن القومي الأميركي بسبب العجز التجاري، الذي يرجع بشكل أساسي إلى واردات النفط الكندي بأسعار منخفضة.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الرسوم الجديدة ستُطبق على السلع الخاضعة أصلًا لتعرفة الـ25%، مع استثناءات للسلع المطابقة لاتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، وكذلك واردات الطاقة والبوتاس التي تخضع لتعرفة 10%.
وأعلن ترامب أيضًا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس بدءًا من الأول من أغسطس، وهو ما أثار قلقًا إضافيًا في أوتاوا، خاصة وأن كندا صدّرت ما قيمته 9.3 مليار دولار من النحاس العام الماضي، نصفها تقريبًا إلى الولايات المتحدة.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند من ماليزيا، حيث تشارك في قمة آسيان، إن الحكومة “ما زالت تأمل” في التوصل إلى اتفاق بحلول 21 يوليو رغم تعقيدات التفاوض. وأكدت أن فرق التفاوض “تبذل كل ما في وسعها خلف الكواليس”.
وفي حين دعا رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد إلى “التكاتف” لحماية العمال والمجتمعات، حذر رئيس وزراء ألبرتا دانييل سميث من أن الرسوم الانتقامية ستؤدي إلى “زيادة الضرائب على الكنديين”، مطالبًا بإلغاء قوانين التنمية البيئية “المعادية للموارد” الموروثة من حكومة ترودو.
من جهته، وصف زعيم حزب المحافظين بيير بولييف الرسوم بأنها “هجوم غير مبرر على الاقتصاد الكندي”، مؤكدًا استعداد حزبه “لضمان أفضل صفقة ممكنة لكندا” قبل الموعد النهائي.
وفي بيان شديد اللهجة، قال مارتن وورن، المدير الوطني لاتحاد عمال الصلب الكندي: “لا يمكننا الرضوخ للابتزاز. يجب على حكومتنا الدفاع عن العمال الكنديين وفرض قواعد التجارة العادلة قبل فوات الأوان”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
