بينما وقّعت كل من ألبرتا وأونتاريو مذكرات تفاهم يوم الإثنين تهدف إلى تفكيك الحواجز التجارية بين المقاطعات، أشار تقرير جديد إلى أن التجارة الداخلية الحرة قد لا تكون المكسب الاقتصادي الكبير الذي وعدت به الحكومة الفيدرالية.
فقد نشر مركز السياسة البديلة الكندي، وهو مركز بحثي تقدمي، تقريرًا ينتقد فيه المبررات الاقتصادية والسياسية للحكومة الفيدرالية، معتبرًا أن عقبات التجارة بين المقاطعات مبالغ فيها بشكل كبير.
وقال التقرير: “التكاليف المزعومة للعراقيل التجارية بين المقاطعات تم تضخيمها إلى حد بعيد، إذ إن معظم السلع والخدمات والاستثمارات تتدفق بحرية بالفعل عبر الحدود الإقليمية”، محذرًا من أن القوانين الجديدة التي تعزز الاعتراف المتبادل وإلغاء الاستثناءات من اتفاق التجارة الحرة الكندي (CFTA) لعام 2017، ستُقيد قدرة الحكومات على حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد المحلي وضمان سلامة العمال ومحاربة الممارسات الاستهلاكية الجائرة.
ويأتي هذا في وقت تُواجه فيه كندا ضغوطًا اقتصادية بسبب الحرب التجارية العالمية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما عبر رسوم جمركية متعددة تطال الصادرات الكندية.
وردًا على ذلك، وعد رئيس الوزراء مارك كارني بتعزيز تنويع الشركاء التجاريين داخليًا وخارجيًا، عبر إزالة الحواجز بين المقاطعات.
وفي هذا السياق، أقر البرلمان الكندي في 20 يونيو مشروع القانون C-5، الذي يُزيل القيود الفيدرالية على التجارة الداخلية وتنقل العمال.
وانتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ حيث نال الموافقة لاحقًا. وفي 30 يونيو، أعلنت وزيرة التجارة الداخلية كريستيا فريلاند أن الحكومة الفيدرالية ستلغي جميع الاستثناءات الـ53 الخاضعة لاختصاصها ضمن اتفاق التجارة الحرة.
وسبق أن استندت الحكومة إلى دراسة لصندوق النقد الدولي عام 2019 تفيد بأن إلغاء كل الحواجز الداخلية قد يُضيف ما يصل إلى 200 مليار دولار للاقتصاد الكندي.
لكن التقرير الصادر الإثنين شكك في هذا الرقم، واصفًا الأجندة التجارية الداخلية بأنها لا تُعوض عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية.
وأضاف التقرير: “بدلًا من تحقيق مكاسب شاملة، تقتصر الفوائد على قطاعات صغيرة من الاقتصاد، بينما تفقد الحكومات أدوات مهمة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والبيئية المقبلة”.
وفي مقابلة الشهر الماضي، قالت فريلاند إنه “رغم اختلاف التقديرات الاقتصادية، يتفق الجميع على أن إزالة الحواجز فكرة جيدة ستُقوي اقتصادنا وتُساعد الشركات الكندية على مواجهة صعوبات التصدير إلى الولايات المتحدة”.
وعلى مستوى المقاطعات، تتخذ بعض الحكومات خطوات ثنائية لإزالة حواجزها الخاصة، مثل الاتفاق الأخير بين ألبرتا وأونتاريو، والذي يشمل التزام ألبرتا بشراء مركبات مصنّعة في كندا، مقابل زيادة أونتاريو لشراء المشروبات الكحولية من ألبرتا.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
