هلا كندا – قررت المحكمة الدستورية في تايلاند، يوم الثلاثاء، إيقاف رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا عن أداء مهام منصبها مؤقتًا، وذلك في ظل تحقيقات جارية بشأن مكالمة هاتفية مسربة أجرتها مع مسؤول رفيع في كمبوديا، أثارت جدلًا واسعًا في الداخل التايلاندي.
وصوّت القضاة بالإجماع على قبول الالتماس المقدم ضد شيناواترا، والذي يتهمها بارتكاب “انتهاك أخلاقي” خلال أدائها لمهامها الرسمية، فيما صوّتت أغلبية المحكمة (7 مقابل 2) لصالح إيقافها عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق.
ومنحت المحكمة بايتونجتارن مهلة 15 يومًا لتقديم الأدلة والمرافعات الداعمة لموقفها.
ويأتي القرار القضائي في أعقاب توتر حدودي مع كمبوديا بلغ ذروته أواخر مايو الماضي، حين وقعت مواجهة مسلحة في 28 مايو أسفرت عن مقتل جندي كمبودي. وتزامنت تلك الأحداث مع جهود دبلوماسية كانت تبذلها رئيسة الوزراء لحل النزاع، عندما سُرِّبت مكالمتها الهاتفية مع مسؤول كمبودي رفيع، ما أثار انتقادات واحتجاجات واسعة في الداخل التايلاندي.
وفي أول تعليق لها قبل صدور القرار، أعربت بايتونجتارن عن التزامها بالإجراءات القضائية رغم رفضها تعطل العمل الحكومي، قائلة:
“كل ما فكرت فيه هو كيفية تجنب مواجهة مسلحة، حتى لا نفقد المزيد من الأرواح بين جنودنا.”
كما قدمت اعتذارًا علنيًا للمواطنين المتضررين من فحوى المكالمة، وغادرت مقر الحكومة لاحقًا.
