هلا كندا – أكدت الشرطة إن غالبية السيارات التي تم الاستيلاء عليها والتي يزيد عددها عن 600 سيارة من ميناء مونتريال مسروقة من تورونتو الكبرى.
وفي الفترة بين منتصف ديسمبر ونهاية مارس، فتشت الشرطة حوالي 400 حاوية شحن في ميناء مونتريال وعثرت على ما يقرب من 600 مركبة مسروقة، معظمها من منطقة تورونتو.
وأظهرت العملية كيف أصبح ثاني أكبر ميناء في كندا مركز نقل رئيسي لصادرات السيارات المسروقة.
وتقول الشرطة إن ذلك يرجع إلى الموقع الاستراتيجي للميناء وحجم الحاويات الكبير.
وبينما تقول السلطات إنها تفعل ما في وسعها لوقف آفة سرقة السيارات، يقول الخبراء إن القيود القضائية، ونقص الموظفين، والجريمة المنظمة تساهم في تعزيزها.
وقال بريان جاست، نائب رئيس خدمات التحقيق في جمعية إيكويتي، وهي منظمة لمكافحة الجريمة: “ميناء مونتريال كبير للغاية، ولذلك بفضل خطوط السكك الحديدية والطرق المؤدية إلى منطقة تورونتو الكبرى، حيث تتم سرقة العديد من المركبات، فإن ميناء مونتريال يقع في موقع مناسب للمجرمين”.
وأوضح جاست، وهو محقق في شرطة أونتاريو منذ أكثر من 20 عامًا، إن المركبات المسروقة يتم تعبئتها في حاويات شحن في منطقة تورونتو، نظرًا لأوراق مزورة، بما في ذلك الإقرارات الجمركية التي تشير إلى أن الشحنة مشروعة، ثم يتم شحنها إلى الميناء بالسكك الحديدية أو الشاحنات.
شاركت منظمة غاست في Project Vector، وهي العملية التي قادتها شرطة مقاطعة أونتاريو في الميناء والتي استعادت 598 مركبة مسروقة بين ديسمبر ومارس.
وحتى الآن هذا العام، صادرت وكالة خدمات الحدود الكندية 300 مركبة مسروقة من ساحات السكك الحديدية في منطقة تورونتو، وفي عام 2023 استعادت 1200 مركبة مسروقة في ميناء مونتريال.
وأضافت أن عمليات اعتراض الموانئ هي الحل الأخير، مضيفة أنه من المهم استعادة المركبات المسروقة قبل وصولها إلى أرصفة الشحن، وذلك لأنه بمجرد وصول حاوية مليئة بالسيارات المسروقة إلى ميناء مونتريال، لا يوجد عدد كافٍ من حرس الحدود لفحصها، وفقًا للنقابة التي تمثل ضباط الحدود.
وفي الواقع، في فبراير الماضي، كان هناك ثمانية فقط من ضباط الحدود يعملون في الميناء، وكانت الوكالة تفتقر إلى مساحة لاستيعاب أكثر من ست مركبات مسروقة تم استردادها في وقت واحد، حسبما صرح رئيس النقابة مارك ويبر مؤخرًا أمام لجنة برلمانية.
