هلا كندا – يبدأ في الأول من يوليو 2025 تطبيق قانون جديد في أونتاريو يمنح مزيدًا من الحقوق للعاملين في اقتصاد المنصات الرقمية، مثل سائقي “أوبر” و”ليفت” وموصلي “أوبر إيتس” و”إنستاكارت”، في خطوة وُصفت بأنها مكسب كبير لعشرات الآلاف ممن يعتمدون على هذه التطبيقات كمصدر دخل رئيسي.
والقانون الجديد، المعروف باسم “قانون حقوق العاملين في المنصات الرقمية”، هو امتداد لقانون “العمل من أجل العمال” الذي طُرح لأول مرة في عام 2022. ويُلزم الشركات بتوفير شفافية أكبر بشأن المهام والأجور، ويقرّ بحق هؤلاء العاملين في الحصول على أجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، بصرف النظر عن وضعهم القانوني كموظفين أو متعاقدين مستقلين.
كما يمنع القانون الشركات من حجب الإكراميات (البقشيش) المكتسبة، أو من طرد العامل من التطبيق دون إشعار خطي وتوضيح مسبق، في محاولة لحماية الاستقرار المهني للعاملين في هذا القطاع.
وتواجه الشركات المخالفة غرامات تتراوح بين 15,000 و500,000 دولار، بحسب عدد وحجم الانتهاكات.
ويأتي هذا التشريع بعد احتجاجات قادها بعض سائقي التوصيل العام الماضي للمطالبة بتحسين ظروف العمل، مشيرين إلى أن العديد منهم ينتهي به المطاف إلى تقاضي أقل من الحد الأدنى للأجور بعد خصم مصاريف التشغيل.
ويتزامن القانون مع تصاعد عدد العاملين في هذا القطاع منذ جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى تشبع السوق، حيث بلغ عدد السائقين النشطين على تطبيقي “أوبر” و”ليفت” أكثر من 80,429 سائقًا بحلول ديسمبر 2024، وهو ما دفع بعض أعضاء مجلس المدينة إلى المطالبة بفرض قيود على عدد الرخص الممنوحة.
وفي تعليق رسمي، قال متحدث باسم شركة “أوبر” في كندا لموقع blogTO إن الشركة “تدعم السياسات الحكومية التي تحافظ على مرونة واستقلالية العمل القائم على التطبيقات، مع تقديم مزايا وحمايات مصممة خصيصًا”، مضيفًا أن الشركة دعت منذ سنوات إلى إصلاحات على مستوى المقاطعات تحقق هذا التوازن.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
