هلا كندا – أعلن وزير العدل الكندي شون فريزر أن الحكومة الليبرالية ستمضي قدمًا في سن تشريعات جديدة تُجرّم عرقلة الوصول إلى دور العبادة، والمدارس، والمراكز المجتمعية، وتُجرّم أيضًا ترهيب أو تهديد الأفراد الذين يحضرون فعاليات في هذه الأماكن.
وأكد فريزر أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد التوترات في عدد من المجتمعات الكندية بسبب احتجاجات مرتبطة بالصراع المستمر في الشرق الأوسط، مما دفع بعض البلديات إلى فرض “مناطق عازلة” تحظر التظاهر بالقرب من مؤسسات دينية وتعليمية.
وأضاف الوزير: “لقد شهدنا تحديات تواجهها بعض الطوائف الدينية في كندا، مثل معاداة السامية والإسلاموفوبيا، وهذه التشريعات تهدف إلى حماية حرياتهم الدينية وحقهم في الشعائر دون أن تُهدد حقوق الآخرين المكفولة في ميثاق الحقوق والحريات.”
لكن هذه المقترحات أثارت انتقادات من بعض منظمات الحقوق المدنية. فقد اعتبر جيمس تورك، مدير مركز حرية التعبير في جامعة متروبوليتان تورنتو، أن القوانين الحالية مثل قوانين “الإزعاج” و”التخريب” و”التدخل في الطقوس الدينية” كافية للتعامل مع السلوكيات المذكورة، واصفًا الخطوة بأنها “استعراض سياسي لا ضرورة له.”
من جهتها، تساءلت أنيس بوسيارس مكينيكول من الجمعية الكندية للحريات المدنية عن مدى الحاجة إلى هذه التشريعات الجديدة، محذّرة من خطر تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي، وقالت: “الاحتجاجات قد تكون مزعجة، لكنها أحيانًا محمية بموجب الميثاق.”
في المقابل، رحّبت منظمة “بناي بريث كندا” بالتوجه الفيدرالي، لكنها دعت إلى اعتماد تشريع وطني خاص بـ”البنية التحتية المعرضة للخطر”، يفرض قيودًا على التظاهر في محيط دور العبادة والمدارس، ويرسل رسالة موحدة مفادها أن حرية الوصول إلى هذه المؤسسات يجب ألا تُنتهك.
ورغم الانقسام في الآراء، يبدو أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في تشريعاتها، مدفوعةً برغبتها في إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الفئات المستهدفة من خطاب الكراهية والتهديدات المتزايدة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
