هلا كندا – تصاعدت التحذيرات من جماعات حقوقية ومدنية في كندا بشأن مشروع قانون الحدود الجديد الذي طرحته الحكومة الليبرالية، والمعروف باسم “قانون الحدود القوية” (Bill C-2)، والذي يُخشى أن يمنح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات موسعة في المراقبة والوصول إلى بيانات الأفراد دون إذن قضائي.
وقال مات هاتفيليد، المدير التنفيذي لمنظمة OpenMedia التي تدافع عن الخصوصية والحقوق الرقمية: “إنه مشروع قانون مثير للقلق الشديد”، مشيرًا إلى أن القانون يسمح بطلب معلومات شخصية من مزودي الخدمات كالبنوك، وشركات الإنترنت، والفنادق، والمستشفيات الخاصة، وحتى الأطباء والمعالجين، دون الحاجة إلى مذكرة قضائية، إذا رأت الجهات الأمنية أن تلك المعلومات قد تساعد في تحقيق ما، حتى وإن لم يكن الشخص المستهدف مشتبهاً به.
وتم تقديم القانون من قبل وزير السلامة العامة غاري أنانداسانغاري مطلع الشهر الجاري، وسط ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ربط ملف الأمن الحدودي ومكافحة الفنتانيل بسياسة الرسوم الجمركية التي فرضها على المنتجات الكندية.
ووفقًا لمصادر حكومية، يركّز مشروع القانون على ثلاثة محاور: مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، تأمين الحدود، وتعزيز أدوات مكافحة الجرائم المالية.
ويتضمن القانون تعديلات تتيح للجهات الأمنية طلب بيانات شخصية بدون أمر قضائي في حالات مستعجلة، مثل حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال.
ولكن نشطاء مثل هاتفيليد يرون أن النطاق واسع للغاية ويمكن إساءة استخدامه.
تيم مكسورلي، من مجموعة International Civil Liberties Monitoring Group، حذر من إمكانية استخدام هذه البيانات لبناء ملفات شخصية عن المواطنين دون علمهم، كما أبدى مخاوف من مشاركة هذه المعلومات مع سلطات أميركية، خاصة فيما يتعلق بقضايا حساسة مثل الإجهاض، في حال لجأ مواطن أميركي إلى منشأة صحية كندية خاصة.
وانتقدت جيني كوان، النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد، مشروع القانون بشدة، ووصفته بأنه “هجوم واسع على الحريات المدنية”، مضيفة: “القانون يمنح الشرطة ووكالة الاستخبارات صلاحيات لجمع معلومات من مقدمي خدمات الإنترنت، الأطباء، البنوك، وحتى المعالجين، دون أي رقابة قضائية”.
ومن بين أبرز المخاوف أن الحكومة تنوي ترك التفاصيل الدقيقة للقوانين التنظيمية بعد تمرير القانون، بدل تضمينها في نص القانون نفسه، وهو ما اعتبره النشطاء “خطراً كبيراً على الحريات”، مشيرين إلى أن مصطلحات مثل “مزود خدمة” غير معرفة بدقة وقد تشمل أي جهة من المدارس إلى المنتديات الإلكترونية.
ودافع الوزير أنانداسانغاري عن القانون، مؤكدًا أن “هناك ضمانات مهمة مدمجة داخله”، وقال إنه عمل طوال حياته للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، وأن القانون “يوازن بين الأمن والحريات”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
