هلا كندا – اعترف جهاز الاستخبارات الكندية (CSE)، وهو أحد أهم أجهزة الاستخبارات في البلاد، بأنه شارك “عن طريق الخطأ” معلومات تتعلق بمواطنين كنديين مع شركاء دوليين خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023، دون إزالة البيانات الحساسة كما تقتضي القوانين.
وجاء هذا الاعتراف بعد أن كشف مفوض الاستخبارات الكندي، سيمون نويل، عن الحادث في تقريره السنوي الذي قُدّم إلى البرلمان هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن ما جرى لا يتماشى مع الضوابط المعتمدة لخصوصية الكنديين.
وقالت المتحدثة باسم المركز، جاني بندر أسلين، في تصريح لشبكة CBC، إن الجهاز قام بإبلاغ وزير الدفاع في العام الماضي بالحادثة فور اكتشافها.
وأضافت: “حدد CSE نشاطًا شاركنا خلاله بعض المعلومات مع شركاء دوليين، دون إزالة بيانات كندية تم الحصول عليها بشكل غير مباشر أثناء جمع معلومات عن أهداف أجنبية مشروعة، وقد تحرّكنا سريعًا لاحتواء الأمر.”
وأوضحت أن المركز تواصل مع شركائه الدوليين الموثوقين وطلب منهم حذف المعلومات المعنية، مؤكدة أن الجهاز يعمل على تحديث سياساته وإجراءاته لتجنّب تكرار هذا النوع من الأخطاء مستقبلاً.
ولم يكشف CSE عن عدد الكنديين المتأثرين، ولا عن الدول التي استُلمت منها أو أُرسلت إليها المعلومات، مبررًا ذلك بأسباب أمنية تشغيلية.
وبحسب القانون، لا يمكن للمركز تنفيذ أنشطة استخباراتية قد تمس خصوصية الكنديين دون الحصول على موافقة وزير الدفاع، والذي يجب أن يثبت أن تلك الأنشطة “ضرورية ومعقولة”، مع توفير ضمانات كافية لحماية الخصوصية. وتأتي موافقة مفوض الاستخبارات بعد ذلك كخطوة رقابية إضافية.
لكن المفوض نويل أشار في تقريره أن ما جرى يتجاوز ما تم التصريح به، مما يُعدّ خرقًا للقواعد المعتمدة.
وأثار الحادث قلقًا لدى منظمات المجتمع المدني والخبراء في مجال الخصوصية. وعلّق الأستاذ في جامعة أوتاوا، مات مالون، ومدير “العيادة الكندية لسياسات الإنترنت والمصلحة العامة”، قائلاً: “هذه الحادثة تؤكد المخاوف التي عبّرت عنها مؤسسات المجتمع المدني بشأن مشروع قانون الأمن السيبراني الحكومي، والذي قد يمنح CSE سلطات أوسع ويزيد من وصوله إلى بيانات حساسة.”
وأشار مالون إلى أن إعادة تقديم مشروع القانون تحت اسم “مشروع القانون C-8” من قبل حكومة رئيس الوزراء مارك كارني، بعد سقوطه خلال الدورة السابقة، يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تآكل حماية الخصوصية في كندا، معتبرًا أن ثلاثة من أصل ثمانية مشاريع قوانين قدمتها الحكومة الجديدة تُعد “مُقوّضة للخصوصية”.
وأكد مركز أمن الاتصالات أنه أخطر الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك مكتب مفوض الخصوصية، بشأن الحادث. كما ستتضمن التقرير السنوي للمركز، المتوقع صدوره لاحقًا هذا الشهر، مزيدًا من التفاصيل حول الواقعة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
