هلا كندا – أثارت السلطات الكندية جدلاً واسعاً بعد قرار منح بيني بودرو، السيدة التي أدينت بخنق ابنتها ذات الـ12 عامًا حتى الموت في عام 2008 في نوفا سكوتشيا، تصريح خروج غير مقيّد من السجن لمدة 60 يومًا، رغم رفض طلبها بالحصول على إطلاق سراح يومي.
وفي جلسة استماع أمام لجنة الإفراج المشروط عقدت في مدينة ترورو، قررت اللجنة منح بودرو تصريح خروج مؤقت غير مراقب (UTA)، لكنها في المقابل رفضت منحها الإفراج اليومي (Day Parole)، معتبرة أنها غير مستعدة بعد للعيش في المجتمع لفترة مطوّلة بقدر أقل من الرقابة.
وكانت بودرو قد اعترفت في يناير 2009 بقتل ابنتها كاريسا بودرو عبر خنقها بحبل في مساء 27 يناير 2008، وذلك لأن الطفلة كانت تعيق علاقتها العاطفية بشريكها في ذلك الوقت.
وحُكم عليها بالسجن 20 عامًا بعد إدانتها بالقتل من الدرجة الثانية.
ورغم التزامها داخل السجن واستكمالها برامج تصحيحية وعلاجاً نفسياً، أشار تقرير اللجنة إلى أن بودرو لا تزال تشكل خطراً عالياً من الدخول في علاقات غير صحية، وهو عامل رئيسي في جريمتها الأصلية.
وأكد أحد أعضاء اللجنة: “رغم التقدم، فإن طبيعة الجريمة وخطورتها لا يمكن التغاضي عنها. حماية المجتمع تبقى في مقدمة الأولويات.”
وفي بداية الجلسة، قرأ والد كاريسا، بول بودرو، بيانًا مؤثرًا قال فيه: “هل أنا فاشل كأب؟ هل كان يجب أن ألاحظ ما سيحدث؟ هذه التساؤلات تقتلني داخلياً.”
وأضاف أن فقدان ابنته ترك فراغًا لا يُمكن ملؤه، مع شعور دائم بالذنب والحزن.
زرغم منحها تصريح الخروج المؤقت، إلا أن بودرو ستكون ملزمة بشروط صارمة، من بينها استمرار العلاج النفسي، عدم التواصل مع عائلة الضحية، والإبلاغ عن أي علاقة عاطفية جديدة، لا سيما إذا كان الطرف الآخر لديه مسؤوليات تجاه أطفال دون سن 16 عامًا.
ومن المنتظر إعادة تقييم حالتها خلال ستة أشهر.
وخلال الجلسة، تحدثت بودرو بصوت خافت، وذرفت الدموع أكثر من مرة، خاصة عند سؤالها عن تأثير جريمتها على المجتمع.
وقالت: “أعلم أن الكثيرين لا يزالون يتألمون بسبب ما فعلته… لا أستطيع التراجع عن الماضي، لكني لا أستهين أبدًا بما فعلت.”
وفقًا للقانون الفيدرالي، يحق للسجناء التقدم بطلب للحصول على إطلاق سراح مشروط أو مؤقت قبل ثلاث سنوات من نهاية مدة الحكم، ما يجعل حالة بودرو قانونية، وإن كانت مثيرة للجدل.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
