هلا كندا – يدخل قانون فيدرالي جديد حيز التنفيذ في كندا يوم الجمعة 20 يونيو، ليشكّل تحولاً كبيراً في حقوق العمال والاتحادات النقابية، إذ يمنع أصحاب العمل في القطاعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي من استخدام عمال بديلين خلال الإضرابات القانونية أو الإغلاقات المؤقتة.
والقانون الجديد، المعروف باسم مشروع القانون C-58، يفرض غرامات تصل إلى 100 ألف دولار يوميًا على الشركات الفيدرالية مثل البنوك، وشركات الاتصالات، والخدمات البريدية، وشركات النقل التي تنتهك هذا الحظر.
وقالت نقابة Unifor، وهي من أكبر النقابات في كندا وتضم أكثر من 320 ألف عضو: “هذا التغيير التاريخي في قانون العمل الفيدرالي لم يأتِ صدفة، بل كان نتيجة لنضال طويل قاده أعضاؤنا ونشطاؤنا”.
استثناءات محدودة
رغم المنع الصارم، يسمح القانون باستخدام عمال بديلين في حالات استثنائية، مثل:
تجنب تهديد مباشر على حياة أو صحة أو سلامة العامة.
منع أضرار جسيمة أو تدمير للممتلكات.
لكن حتى في هذه الحالات، يجب أن تُعرض الفرصة أولًا على أعضاء الوحدة التفاوضية قبل الاستعانة بأي جهة خارجية.
ويأتي هذا القانون في وقت تشهد فيه كندا سلسلة من الإضرابات، بما في ذلك إضرابات في كندا بوست وشركة DHL.
وقد وفّر القانون الجديد دعماً قانونياً أقوى للعمال في صراعهم من أجل شروط عمل عادلة.
ضغط على المقاطعات
وبينما ينطبق القانون على العمال الخاضعين للتنظيم الفيدرالي فقط، تؤكد Unifor أن المرحلة القادمة هي نقل المعركة إلى المقاطعات، حيث تخضع الغالبية العظمى من العمال لقوانين عمل محلية.
وتطالب النقابة جميع المقاطعات الكندية بسن قوانين مشابهة تتضمن:
حظر شامل لاستخدام أي عمال بديلين – داخليين أو خارجيين – أثناء الإضرابات القانونية.
فرض غرامات مالية كبيرة على أصحاب العمل المخالفين.
السماح فقط باستخدام عمال مؤقتين للقيام بأعمال صيانة ضرورية لحماية سلامة أماكن العمل، دون المساهمة في التشغيل الطبيعي.
وتجدر الإشارة إلى أن كيبيك وبريتيش كولومبيا هما المقاطعتان الوحيدتان اللتان تملكان تشريعات مماثلة، لكن النقابات تؤكد وجود ثغرات فيها يجب معالجتها.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
