هلا كندا – كشفت تقارير صحفية بأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تستعد لإرسال آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى السجن العسكري في غوانتانامو بكوبا، في خطوة تصعيدية لسياسة الترحيل الجماعي التي تتبعها، قد تشمل مئات الأشخاص من دول أوروبية حليفة.
وذكرت واشنطن بوست وبوليتيكو أن مسؤولي الهجرة يدرسون نقل ما يصل إلى 9,000 مهاجر، بعضهم من دول مثل المملكة المتحدة، وأيرلندا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، وتركيا، وأوكرانيا.
ويُتوقع أن تتم هذه التحويلات دون إبلاغ حكومات تلك الدول، ما أثار مخاوف واسعة بشأن انتهاك الحقوق الأساسية للمحتجزين، خصوصًا أن منشأة غوانتانامو تُعد رمزًا للانتهاكات المرتبطة بـ”الحرب على الإرهاب” منذ افتتاحها عام 2002.
ويُقال إن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الضغط على مراكز الاحتجاز داخل الأراضي الأمريكية، إذ سيتم احتجاز المرحّلين مؤقتًا في القاعدة البحرية قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعتها منظمات حقوقية، منها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، والتي أشارت إلى “ظروف احتجاز قاسية” في غوانتانامو تشمل نقص الطعام، وملابس غير نظيفة، وانتشار القوارض، وساعات طويلة داخل أقفاص مغلقة.
وقدرت تكلفة احتجاز الفرد الواحد هناك بأكثر من 100,000 دولار يوميًا، وفقًا لما صرّح به السيناتور الديمقراطي غاري بيترز.
من جانبها، دافعت إدارة ترامب عن استخدام السجن، معتبرة أنه وسيلة لـ”احتجاز أخطر المجرمين” المرتبطين بعصابات مثل Tren de Aragua، إلا أن التقارير تؤكد أن العديد من المحتجزين لا يُشكلون تهديدًا أمنيًا كبيرًا، ولم تتم إدانتهم بجرائم عنيفة.
وفي رد فعل على الخطوة، قالت منظمة العفو الدولية: “نقل أي شخص إلى غوانتانامو هو خطوة قاسية للغاية، وانتهاك واضح للقانونين الأمريكي والدولي… يجب إغلاق هذا السجن نهائيًا.”
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
