هلا كندا – أعلن وزير السلامة العامة الكندي غاري أنانداسانغاري عن مشروع قانون جديد تحت اسم “قانون الحدود القوية” (Bill C-2)، يهدف إلى تعزيز أمن الحدود الكندية ومكافحة الجريمة المنظمة، خصوصًا تهريب الفنتانيل وغسل الأموال.
وهذه هي أبرز محاور القانون الجديد:
1. محاربة الجريمة المنظمة والفنتانيل
يمنح القانون الجديد سلطات موسعة للشرطة تتيح لها مصادرة معلومات محددة دون أمر قضائي في حالات مستعجلة تتطلب تدخلاً فوريًا، مثل حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال.
يقترح القانون تعديلات على قانون مؤسسة البريد الكندية، بما يسمح للشرطة بتفتيش البريد، بعد الحصول على إذن قانوني، وللمفتشين في البريد بفتح الطرود المشبوهة.
2. تعزيز أمن الحدود
يمنح ضباط الحدود سلطة تفتيش مواقع تابعة لشركات النقل والتخزين.
يسمح لخفر السواحل الكندي بإجراء دوريات أمنية، وتحليل ومشاركة المعلومات الاستخباراتية لأغراض أمنية.
يشمل القانون إصلاحات في نظام الهجرة، من بينها:
إلغاء أو تعليق أو تعديل الوثائق والهويات الخاصة بالإقامة والهجرة.
إيقاف أو تجميد استقبال طلبات جديدة في بعض الحالات المرتبطة بالأمن.
كما يدعم القانون الإجراءات الحالية لتعزيز الرقابة على الحدود، بما في ذلك:
المراقبة الجوية عبر الطائرات المروحية والطائرات بدون طيار.
استخدام الأبراج المراقبة.
خطة استثمارية بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز أنظمة الأمن الحدودي.
3. مكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع
يفرض القانون قيودًا جديدة على المعاملات النقدية التي تتجاوز 10,000 دولار، سواء كانت عمليات شراء أو إيداع.
تؤكد السلطات أن هذه القيود لا تشمل التعاملات البنكية العادية التي تتم من خلال المؤسسات المالية الرسمية مثل البنوك.
ويأتي طرح القانون في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة، خاصة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتهم كندا بعدم بذل جهد كافٍ لمنع تهريب المخدرات والبشر، وفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على البضائع الكندية و10٪ على منتجات الطاقة والبوتاس، خارج إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وقد علّق وزير السلامة العامة قائلاً: “الكنديون والأمريكيون يتشاركون المصالح عندما يتعلق الأمر بأمن الحدود.”
وأكد أنانداسانغاري أنه سيشارك عناصر مشروع القانون مع توم هومان، المسؤول الأمريكي عن أمن الحدود، خلال لقائهما المرتقب.
وفي تطورات لاحقة، ألغت محكمة اتحادية كندية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، لكنها أُعيد فرضها بعد استئناف البيت الأبيض، مع تهديد بالتصعيد إلى المحكمة العليا الأمريكية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
