هلا كندا – يعقد نواب الحزب الليبرالي الكندي اجتماعًا اليوم على تلة البرلمان، وذلك لأول مرة منذ انتخابات أبريل، استعدادًا لانطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، وسط نقاش داخلي حول تفعيل آلية رسمية لعزل زعيم الحزب إذا رفض التنحي.
ويأتي الاجتماع بعد فترة مضطربة شهدها الحزب عقب رفض الزعيم السابق جاستن ترودو التنحي رغم الدعوات المتزايدة من داخل الكتلة النيابية، قبل أن يعلن استقالته أخيرًا بعد أسابيع من استقالة وزيرة المالية كريستيا فريلاند في ديسمبر الماضي.
وتُطرح اليوم على طاولة النقاش مسألة اعتماد “قانون الإصلاح”، وهي خطوة لم يتخذها الحزب الليبرالي من قبل، رغم أن القانون أُقرّ في البرلمان منذ عام 2015.
ما هو “قانون الإصلاح”؟
يعطي هذا القانون أعضاء الكتلة النيابية سلطة أكبر على قيادة الحزب، بما في ذلك إمكانية إقالة زعيم الحزب من خلال آلية داخلية تعتمد على تصويت سري.
وإذا تم تبنيه، فإن القانون يتيح لثلث عدد نواب الحزب تقديم طلب لعقد تصويت على الثقة في الزعيم، ويمكن عزله إذا حصل اقتراح الإقالة على أغلبية الأصوات في اقتراع سري.
وقد استخدم حزب المحافظين هذا القانون في عام 2022 لعزل زعيمه السابق إيرين أوتول بعد خسارة الحزب في الانتخابات الفيدرالية لعام 2021.
ورغم أن التصويت المنتظر اليوم قد يفتح الباب أمام تطبيق هذه الآلية داخل الحزب الليبرالي، إلا أنه لا يُشكل تهديدًا فوريًا على الزعيم الحالي ورئيس الوزراء مارك كارني، الذي تولى القيادة بعد استقالة ترودو.
يُنظر إلى الخطوة على أنها محاولة لإعادة التوازن الداخلي ومنح النواب سلطة أكبر، بعد سنوات من القيادة المركزية القوية في ظل ترودو.
