هلا كندا — مرة أخرى، وللمرة الخامسة في غضون ستة أشهر، تم تدمير كاميرا مراقبة السرعة المثبتة على شارع باركسايد، تورونتو، بعد أسبوع واحد فقط من إعادة تثبيتها عقب حادثة تحطيم مماثلة في منتصف أبريل الماضي.
وهذه الحادثة الأخيرة تأتي ضمن موجة من أعمال التخريب التي تطال نظام الرصد الآلي للسرعة في المدينة، حيث أكدت بلدية تورونتو أن عام 2025 شهد حتى الآن 325 بلاغًا عن تخريب كاميرات السرعة الأوتوماتيكية (ASE) في مختلف أنحاء المدينة.
ويقول فراز غليزاده، أحد أعضاء مجموعة Safe Parkside المعنية بأمن الطرق: “استيقظت صباحًا وتصفحت Reddit، وهناك كانت الصورة، الكاميرا أُسقطت مجددًا. شعرت وكأنني أعيش لحظة تكررت كثيرًا”.
ويُذكر أن الكاميرا نُصبت بالقرب من تقاطع باركسايد درايف وشارع ألغونكوين، بعد حادث مأساوي في عام 2021 أودى بحياة زوجين مسنين في تصادم مروع بين خمس سيارات، ومنذ ذلك الحين، أصدرت الكاميرا أكثر من 66,000 مخالفة مرورية، مما ساهم في تحصيل ملايين الدولارات كغرامات.
لكن بالنسبة لغليزاده، المشكلة تتجاوز مجرد تجاوز السرعة، حيث قال أن “الشارع مصمم كأنه طريق سريع حضري، وليس شارعًا سكنيًا”، موضحًا أن الحل الحقيقي يكمن في إعادة تصميم الشارع لا في إضافة كاميرات.
فعالية محدودة وتحايل على القانون
بحسب سكان المنطقة، فإن الكاميرا الحالية لا تحقق الغرض المرجو منها، حيث يقول غليزاده: “يقوم السائقون بتقليل السرعة عند الكاميرا فقط، ثم يعاودون التسريع فور تجاوزها”، مضيفًا أن الكاميرا مثبتة في نهاية الشارع، ما يتيح للسائقين قطع 90% منه بسرعة مفرطة دون رادع.
وجه السكان في أبريل الماضي رسالة رسمية إلى العمدة أوليفيا تشاو، وعضو المجلس المحلي غورد بيركس، ومسؤولي المدينة، يطالبون فيها بتغيير تصميم الشارع بشكل جذري، لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
ولم تعلق بلدية تورونتو بعد على الحادثة الأخيرة، إلا أن باربرا غراي، مديرة خدمات النقل في المدينة، قالت سابقًا إن البلدية تعمل على تحويل الكاميرات المؤقتة إلى كاميرات مثبتة على أعمدة دائمة لجعلها أقل عرضة للتخريب.
وفي حال توجيه تهم، قد يواجه الجناة تهمًا بالتخريب بمبالغ تفوق 5,000 دولار.
وتشير المدينة إلى أن العقود الموقعة مع الشركات المشغّلة للكاميرات تنص على ضرورة إعادة تركيب الكاميرات خلال 30 يومًا من التخريب.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
