ترودو ستراجع اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وأمريكا والمكسيك

اخبار هلا كندا – أكد رئيس الوزراء جاستين ترودو، استعداد كندا لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA)، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي تعهد فيها بإعادة فتح النقاش حول الاتفاقية في حال عودته إلى البيت الأبيض.

وفي تصريح للصحفيين في لاوس خلال ختام قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، أشار ترودو إلى أن حكومته ستواصل الدفاع عن حقوق العمال والصناعات الكندية كما فعلت خلال المفاوضات السابقة مع إدارة ترامب. وأوضح قائلاً: “لقد واجهنا هذا الوضع من قبل، ونجحنا في الدفاع عن مصالح كندا.”

كما شدد ترودو على أن كندا تواصل دعم التجارة الحرة على المستوى الدولي، مشيراً إلى نجاح بلاده في التفاوض على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء في آسيا، إضافة إلى اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وأكد أن كندا قاومت التوجه العالمي نحو السياسات الحمائية، معتبراً أن التجارة الحرة هي الأساس لاستمرار النمو الاقتصادي.

تصريحات ترودو جاءت ردًا على خطاب دونالد ترامب الذي ألقاه في نادي “ديترويت” الاقتصادي يوم الخميس الماضي، حيث أكد أنه سيستخدم بند المراجعة الذي ينص على إمكانية إعادة تقييم الاتفاقية كل ست سنوات، مع التركيز على حماية صناعة السيارات الأمريكية من المنافسة الصينية. كما أشارت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسية، إلى أنها تخطط أيضًا لمراجعة الاتفاقية في حال فوزها.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA) دخلت حيز التنفيذ في عام 2020، لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي استمرت لعقود. وبموجب بند المراجعة في الاتفاقية الجديدة، سيتم تقييمها مجددًا في عام 2026، حيث يتعين على الدول الثلاث تحديد ما إذا كانت ترغب في تمديدها أو إعادة التفاوض بشأنها.

 معلومات إضافية ذات صلة:

– يُعد بند المراجعة أحد البنود الرئيسية التي أدخلت على الاتفاقية الجديدة لضمان تحقيق توازن في المصالح التجارية للدول الأعضاء.

– خلال مفاوضات الاتفاقية السابقة، واجهت كندا ضغوطًا كبيرة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بقطاع الألبان والسيارات، إلا أنها تمكنت من تحقيق مكاسب في مجالات أخرى.

– تعد صناعة السيارات من القضايا الحساسة في العلاقات التجارية بين الدول الثلاث، حيث يعتمد الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير على الشراكات مع كندا والمكسيك في هذا القطاع.