هلا كندا – قال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أن أسعار الفائدة ليست السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المنازل.
وأكد ماكليم أن البنك المركزي لا يستطيع حل أزمة الإسكان بأسعار الفائدة لأن السبب الجذري هو نقص العرض.
وفي حديثه أمام أعضاء البرلمان في اللجنة المالية يوم الخميس، بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من القرار الأخير بالإبقاء على سعر الفائدة، اعترف ماكليم أن ارتفاع أسعار الفائدة يغذي ارتفاع تكاليف الإسكان، لكنه أشار إلى أن تضخم أسعار السكن ظل مرتفعا خلال أوقات أسعار الفائدة المنخفضة والمرتفعة.
وقال ماكليم: “لن تحل مشكلة الإسكان بأسعار فائدة منخفضة، ولن تحلها بأسعار فائدة مرتفعة، لقد جربنا كلا الأمرين، وعانينا من تضخم مرتفع في أسعار المساكن”.
وقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى رفع تكلفة الحصول على الرهن العقاري أو تجديده وجعل الأمر أكثر تكلفة بالنسبة للمطورين لتأمين الائتمان لبناء المنازل.
ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار المنازل أيضا من خلال تحفيز المزيد من الطلب، ومع اندفاع الناس لشراء المنازل في بيئة ذات أسعار منخفضة، ترتفع الأسعار بدورها.
وقال ماكليم إن الحكومة يجب أن تركز على زيادة المعروض من المساكن لتحسين القدرة على تحمل التكاليف، ويحذر من أن السياسات التي تزيد الطلب ستؤدي إلى تفاقم الوضع.
في الأسبوع الماضي، واصل بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند خمسة في المائة وأشار إلى أنه بدأ النظر في الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.
ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في منتصف العام تقريبًا.
ومع ذلك، فإن وتيرة انخفاض التضخم في الأشهر المقبلة يمكن أن تؤثر على هذا الجدول الزمني.
وقد أشار بنك كندا إلى الارتفاع السريع في تكاليف المأوى باعتباره السبب الرئيسي وراء بقاء التضخم أعلى من الهدف البالغ 2 في المائة.
