هلا كندا – تستعد شركة Metrolinx لرفع غرامات التهرب من دفع أجور النقل على قطارات وحافلات GO وخدمة UP Express، اعتبارًا من 8 سبتمبر المقبل.
وبموجب النظام الجديد، ستقفز غرامة المخالفة الأولى من 35 دولارًا إلى 200 دولار، بينما ترتفع الغرامة الثانية إلى 300 دولار والثالثة إلى 400 دولار.
وتشمل الغرامات الجديدة:
المخالفة الأولى: 200 دولار بدلًا من 35 دولارًا.
المخالفة الثانية: 300 دولار بدلًا من 50 دولارًا.
المخالفة الثالثة: 400 دولار بدلًا من 100 دولار.
المخالفة الرابعة: 500 دولار بدلًا من استدعاء قضائي وغرامة 200 دولار.
المخالفة الخامسة: إشعار بمخالفة إقليمية وغرامة تحددها المحكمة.
المخالفة السادسة وما بعدها: استدعاء للمحكمة، مع إمكانية فرض غرامة تصل إلى 1000 دولار عند الإدانة.
وقالت Metrolinx إن نظام الغرامات السابق كان يهدف إلى توفير حل وسط بين التحذيرات والغرامات المرتفعة، خصوصًا بالنسبة للمخالفين للمرة الأولى.
وكانت الوكالة قد اقترحت رفع الغرامات على مجلس إدارتها في يونيو الماضي، قبل اعتماد التغييرات الجديدة.
إيرادات بملايين الدولارات
وتشير وثائق Metrolinx إلى أن النظام الجديد قد يحقق إيرادات تتراوح بين 6.79 مليون و10.18 مليون دولار، إذا دفع ما بين 40 و60 في المئة من الأشخاص الذين يحصلون على مخالفات الغرامات المفروضة عليهم.
لكن الوثيقة أشارت في الوقت نفسه إلى أن رفع قيمة الغرامات قد يؤدي عادةً إلى انخفاض معدل الدفع الطوعي.
غضب بين بعض الركاب
وأثارت الزيادة الكبيرة، خصوصًا بالنسبة للمخالفة الأولى، ردود فعل غاضبة بين عدد من مستخدمي النقل العام في أونتاريو.
وقال بعض الركاب إن 200 دولار تعتبر عقوبة قاسية للغاية بالنسبة لشخص ينسى تسجيل الدخول أو يرتكب خطأ غير متعمد، خصوصًا أن بعض الركاب قد لا يعرفون آلية استخدام نظام الدفع بشكل صحيح.
كما طالب آخرون بضرورة التمييز بين من يتعمد التهرب من دفع الأجرة ومن ينسى تسجيل بطاقة PRESTO أو ارتكب خطأ للمرة الأولى.
ويرى منتقدون أن الغرامات المرتفعة قد تؤثر بشكل أكبر على ذوي الدخل المحدود، لأن مستخدمي النقل العام يعتمدون عليه أساسًا لتقليل تكاليف التنقل.
في المقابل، اقترح بعض الركاب تركيب بوابات إلكترونية في المحطات لضمان تسجيل الدخول والخروج، وتقليل حالات الخطأ أو الالتباس بشأن دفع الأجرة.
ومن المقرر أن تدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ في 8 سبتمبر 2026، لتصبح المخالفة الأولى وحدها أكثر من خمسة أضعاف قيمتها الحالية.
