هلا كندا- قد يكون ملايين الكنديين الذين تسوقوا عبر منصة أمازون مؤهلين للانضمام إلى دعوى قضائية جماعية مقترحة.
وتتهم الدعوى الشركة بالتورط في ممارسات أدت إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع على المتسوقين عبر الإنترنت.
وقدمت شركة المحاماة الكندية “ليكس غروب” دعوى أمام المحكمة العليا في مونتريال ضد Amazon Canada وعدد من الشركات التابعة لها، متهمة إياها بالمشاركة في مخطط مزعوم لتثبيت الأسعار داخل الأسواق الإلكترونية.
وتزعم الدعوى أن أمازون كانت تتواصل مع الموردين عندما تجد منتجات معروضة بأسعار أقل لدى منافسين آخرين، وتطلب منهم “تصحيح” أو “إدارة” الأسعار، بما يؤدي إلى رفعها والحفاظ على مستويات مرتفعة في مختلف المنصات الإلكترونية.
ووفقاً لوثائق الدعوى، فإن الشركة استخدمت الموردين كوسطاء للتأثير على الأسعار لدى متاجر أخرى، ما حدّ من المنافسة وقلّص فرص حصول المستهلكين على أسعار أقل.
كما تتهم الدعوى أمازون بتشجيع موظفيها على إجراء بعض المناقشات هاتفياً لتجنب إنشاء سجلات مكتوبة قد تُستخدم كأدلة.
من جهتها، نفت أمازون هذه المزاعم، مؤكدة أن الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”، وأنها ستدافع عن نفسها أمام القضاء.
وتأتي الدعوى الكندية بعد قضية مماثلة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث أعلن المدعي العام للولاية في أبريل الماضي عن نشر أدلة قال إنها تُظهر وجود ممارسات لتثبيت الأسعار بشكل غير قانوني.
من يحق له الانضمام إلى الدعوى؟
تشمل الفئة المقترحة للدعوى جميع المقيمين في كندا الذين اشتروا منتجات عبر موقع أمازون الكندي أو الأمريكي منذ الأول من يناير 2018. وقد يتغير تعريف الفئة المشمولة مع تقدم الإجراءات القضائية.
كم يمكن أن يحصل المستهلكون؟
حتى الآن لم يتم تحديد قيمة التعويضات المحتملة. وتسعى الدعوى إلى استرداد الفرق بين الأسعار التي دفعها المستهلكون والأسعار التي كان من الممكن أن تسود في سوق تنافسية، إضافة إلى المطالبة بتعويضات عقابية.
ماذا يجب أن يفعل المستهلكون الآن؟
لا تزال القضية في مرحلة طلب اعتماد الدعوى الجماعية، لذلك لا يُطلب من المستهلكين اتخاذ أي إجراء حالياً. ومع ذلك، يمكنهم متابعة التطورات المستقبلية من خلال التسجيل للحصول على تحديثات بشأن القضية.
