هلا كندا – انتقد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خطة حكومة ألبرتا لإجراء استفتاء يتضمن سؤالا حول الانفصال عن كندا، واصفا الخطوة بأنها “خدعة خطيرة” قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة.
وجاءت تصريحات كارني بعد إعلان رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث إدراج سؤال عاشر ضمن استفتاء مقرر في 19 أكتوبر، يطلب من الناخبين الاختيار بين البقاء ضمن كندا أو بدء مسار قانوني نحو استفتاء للانفصال.
وقال كارني، خلال مؤتمر صحفي في كيبيك، إن تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أظهرت مخاطر استخدام الاستفتاءات كورقة تفاوض سياسية.
وأضاف أنه شاهد بنفسه، عندما كان محافظا لبنك إنجلترا، كيف صوت البريطانيون على “بريكست” باعتباره خطوة تفاوضية بسيطة، قبل أن تتحول إلى أزمة طويلة ما زالت آثارها مستمرة حتى اليوم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الفيدرالية قد تراجع صيغة السؤال المطروح للتأكد من توافقه مع “قانون الوضوح” الكندي، الذي يفرض أن تكون أسئلة الانفصال واضحة وتحظى بأغلبية واضحة.
وأكد كارني أن البرلمان الفيدرالي قد يتدخل إذا ظهرت مخاوف بشأن وضوح السؤال أو طريقة صياغته.
وفي المقابل، قالت دانييل سميث إنها ستصوت لصالح بقاء ألبرتا داخل كندا، لكنها ترى أن البلاد تعمل بشكل أفضل عندما تتمتع المقاطعات بسلطات واسعة واستقلالية أكبر.
كما شدد كارني على أنه سيقود حملة للدفاع عن وحدة كندا، مؤكدا أن وجود ألبرتا قوية داخل كندا موحدة يصب في مصلحة الجميع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية.
ومن المقرر أن يصوت سكان ألبرتا في 19 أكتوبر على الاستفتاء، الذي يتضمن أيضا تسعة أسئلة أخرى تتعلق بالهجرة والإصلاح الدستوري.
