هلا كندا – وجهت الشرطة الملكية الكندية اتهامات إلى ثمانية أشخاص من أوتاوا وغاتينو ومونتريال في قضية احتيال إلكتروني استهدفت برنامج الإعانة الكندية الطارئة CERB خلال جائحة كورونا.
وبدأت التحقيقات في أغسطس 2020 بعد اكتشاف هجوم إلكتروني استهدف بوابة وكالة الضرائب الكندية الإلكترونية، التي استخدمت لتقديم مساعدات مالية للمواطنين خلال الجائحة.
وقالت الشرطة إن التحقيق المشترك بين فريق مكافحة الفساد الدولي وفريق جرائم الإنترنت كشف عن مخطط احتيالي معقد اعتمد على سرقة هويات كنديين والوصول إلى حساباتهم لدى وكالة الضرائب الكندية.
وأضافت السلطات أن المشتبه بهم قاموا بتغيير المعلومات البنكية داخل الحسابات وتحويل أموال المساعدات إلى حسابات احتيالية تحت سيطرتهم.
وتعتقد الشرطة أن المحتالين استولوا على نحو 364 ألف دولار من أموال الحكومة الكندية عبر هذه العمليات.
وأكدت وكالة الضرائب الكندية أنها تتبع سياسة صارمة ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف البرامج الحكومية، مشددة على استمرار التعاون مع أجهزة الأمن لتعقب المتورطين.
وشملت الاتهامات ثمانية أشخاص من مونتريال وأوتاوا وغاتينو، بينهم من يواجهون تهم الاحتيال بأكثر من خمسة آلاف دولار، إضافة إلى حيازة معلومات هوية بقصد ارتكاب جرائم جنائية.
كما كشفت وكالة الإيرادات الكندية أن الحكومة ما تزال تطالب باسترداد أكثر من 10.35 مليار دولار من مساعدات كوفيد-19 حتى ديسمبر 2025.
وأوضحت الوكالة أنها صرفت نحو 83.5 مليار دولار من المساعدات خلال الجائحة، بينها 45.3 مليار دولار ضمن برنامج CERB، قبل أن تبدأ لاحقًا مراجعة الأهلية وإرسال مطالبات استرداد للأشخاص غير المؤهلين.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه السلطات الكندية تشديد الرقابة على الاحتيال الإلكتروني والجرائم المالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي.
