هلا كندا – كشفت بيانات جديدة عن ارتفاع كبير في مخالفات السرعة بشارع باركسايد درايف بعد قرار حكومة أونتاريو إزالة كاميرات مراقبة السرعة الآلية.
وقالت مجموعة Safe Parkside إن السرعات المرتفعة في الشارع زادت بنسبة 235% بين يناير وأبريل 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت المجموعة أن الزيادة جاءت بعد ستة أشهر من حظر كاميرات السرعة في أونتاريو بقرار من حكومة رئيس الوزراء الإقليمي دوغ فورد.
وبحسب البيانات، ارتفع عدد المركبات التي تسير بسرعة تتجاوز 60 كيلومتراً في الساعة بشكل حاد.
وذلك رغم أن الحد الأقصى المسموح به في الشارع يبلغ 40 كيلومتراً فقط.
وأكدت المجموعة أن الأرقام جُمعت من لوحة “راقب سرعتك” التابعة لمدينة تورونتو.
والتي لا تزال تسجل سرعات السيارات دون إصدار مخالفات مالية.
وقال الناشط المحلي والرئيس المشارك للمجموعة فراز غوليزاده إن ارتفاع السرعات كان متوقعاً بعد إزالة الكاميرات.
وأضاف أن القرار أعاد المنطقة إلى “الوراء”، محذراً من احتمال وقوع حوادث خطيرة إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة للحد من السرعة.
في المقابل، دافعت وزارة النقل في أونتاريو عن قرارها. مؤكدة أن كاميرات السرعة لم تُخفض المخالفات رغم إصدار أكثر من 70 ألف مخالفة في الموقع.
وقالت الوزارة إنها تستبدل الكاميرات بإجراءات تهدئة مرورية أخرى مثل المطبات الدائرية.
ومطبات السرعة، وتحسين اللافتات المرورية.
وكانت كاميرا باركسايد من أكثر كاميرات السرعة تعرضاً للتخريب في تورونتو، بعدما جرى قطعها أو إتلافها سبع مرات خلال أقل من عام.
كما أشارت المجموعة إلى أن الكاميرا أصدرت سابقاً أكثر من 70 ألف مخالفة، بقيمة تقديرية بلغت 7.5 ملايين دولار.
بينما وصلت أعلى سرعة مسجلة إلى 154 كيلومتراً في الساعة داخل منطقة محددة بسرعة 40 كيلومتراً.
ويأتي هذا الجدل وسط استمرار النقاش في أونتاريو حول فعالية كاميرات السرعة. بين من يعتبرها وسيلة لحماية السكان، وآخرين يرون أنها مجرد وسيلة لزيادة الإيرادات الحكومية.
