هلا كندا – سجلت كندا ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإعسار خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى أعلى مستوى ربع سنوي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وبحسب مكتب المشرف العام على الإفلاس، بلغ عدد الطلبات 37,121 حالة بين إفلاس فردي وخطط تسوية ديون استهلاكية، بزيادة 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال خبراء في الإعسار إن هذه الأرقام ليست مفاجئة، مشيرين إلى أن نصف الأسر الكندية تعيش من راتب إلى راتب دون مدخرات، ما يجعلها أكثر عرضة للديون عند أي أزمة مالية طارئة.
وأضافوا أن مستويات الدين في كندا وصلت إلى مستويات قياسية، خاصة مع اقتراب استحقاق العديد من الرهون العقارية التي تم توقيعها قبل سنوات بأسعار فائدة أقل.
وسجلت مقاطعة أونتاريو وحدها 13,913 حالة إعسار، بزيادة بلغت 14.7% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الأسر في المقاطعة.
وأوضح مختصون أن غالبية المتعثرين يختارون خطط تسوية الديون بدلًا من إعلان الإفلاس الكامل، لأنها تتيح دفعات شهرية ثابتة وتجميد الفوائد مع الحفاظ على بعض الأصول.
وحذر خبراء ماليون من أن ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة وأسعار السيارات قد يدفع مزيدًا من الأسر إلى الضغوط المالية خلال الأشهر المقبلة.
